في خطوة جديدة لتعزيز استقرار السوق المالي، وافقت لجنة التأسيس والترخيص للهيئة العامة للرقابة المالية على توفيق أوضاع أربعة بنوك لتسجيلها في سجل الهيئة والتعامل في الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوي.
وتأتي هذه الموافقة في إطار حرص الهيئة على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية في مصر.
أبرز ملامح القرار:
-
البنوك المعتمدة:
-
بنك أبو ظبي التجاري
-
المصرف المتحد
-
المصرف العربي الدولي
-
بنك الإمارات دبي الوطني
-
-
أهداف الهيئة من هذه الخطوة:
-
دعم نمو السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية.
-
تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
-
ضمان استقرار السوق وحماية التعاملات المالية.
-
-
التنظيمات القانونية المرتبطة:
-
القرار رقم 232 لسنة 2024 من مجلس إدارة الهيئة، والذي ينظم الموافقة على التعامل في الأوراق المالية الحكومية.
-
القرار رقم 394 لسنة 2025 من رئيس الهيئة، الذي يمدد مهلة توفيق أوضاع البنوك المعنية.
-
-
إجراءات إنشاء سجل للبنوك:
-
السجل يضم البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المعتمدة للتعامل في الأوراق المالية الحكومية.
-
يشمل السجل أيضًا الشركات المرخصة بمزاولة أنشطة الوساطة في السندات وصناديق الاستثمار.
-
هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بتطوير السوق المصري وضمان استدامته من خلال تشجيع المزيد من البنوك والشركات على الانخراط في الأنشطة المالية غير المصرفية.