كتبت – غادة اسبتان
كشفت مصادر حكومية أن الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، بدأت إجراءات حصر تكلفة المشروعات الاستثمارية الجديدة، من خلال لجنة مشكلة برئاسة قطاع المشروعات، تمهيدًا لإدراجها ضمن الموازنة الاستثمارية للهيئة خلال العام المالي المقبل.
فيما يلي أبرز التفاصيل:
-
توقيت الحصر: تسعى الهيئة للانتهاء من عملية الحصر قبل عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب الأسبوع المقبل.
-
هدف الخطوة: تمهيدًا لمناقشة المشروعات المنفذة، والجاري تنفيذها، وتلك المقرر إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة.
-
ارتفاع التكاليف: شهدت تكلفة تنفيذ المشروعات زيادة تصل إلى 60% بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الحديد، الأسمنت، والبيتومين.
-
انعكاس مالي: الزيادة في تكاليف التشغيل ستؤدي إلى ارتفاع الموازنة الاستثمارية للعام المالي الجديد.
-
مشروعات مستهدفة: تشمل محاور نيلية وكباري علوية ونفقية ضمن مشروع تنفيذ 1000 كوبري، بالإضافة إلى طرق جديدة ضمن المشروع القومي، وتطوير وإزدواج بعض الطرق الرئيسية في المحافظات.
-
الإيرادات المتوقعة: تستهدف الهيئة تحقيق إيرادات تصل إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري، من استغلال الأصول والأراضي، رسوم الموازين، والإعلانات.
-
توظيف الإيرادات: مخصصة لأعمال الصيانة، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة الناتجة عن النقل الثقيل.
-
الدعم الحكومي: خصصت وزارة النقل 474 مليار جنيه لصالح الهيئة لتنفيذ خطتها الاستثمارية على مدار 10 سنوات، وتشمل مشروعات للطرق، الكباري، المحاور النيلية، والطرق الجديدة.