أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات العمل التي تُستخدم بشكل واسع في قطاع التكنولوجيا، وذلك في خطوة أثارت قلقاً كبيراً من جانب الشركات والأفراد، خاصة في الهند، التي تعتبر واحدة من أكبر الدول المصدرة للعمالة الماهرة في هذا القطاع.
تأشيرات “إتش-1بي” H-1B التي تُمنح للأجانب ذوي المهارات الخاصة، مثل المهندسين والعلماء ومبرمجي الكمبيوتر، تتيح لهم العمل في الولايات المتحدة لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات، قابلة للتمديد إلى ست سنوات. ويشمل الإجراء الجديد فقط التأشيرات الجديدة، ولن يؤثر على أولئك الذين يحملون تأشيرات سابقة.
تفاصيل القرار الجديد
-
رسوم جديدة: سيتم فرض رسوم مستحقة لمرة واحدة قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات “إتش-1بي” الجديدة فقط.
-
أثر القرار: يشمل هذا الإجراء العمال الجدد في القطاع التكنولوجي، ولن يؤثر على من لديهم تأشيرات سابقة.
-
الهدف: حسب المسؤولين الأمريكيين، فإن الهدف من هذه الرسوم هو تقليل استقدام الأجانب لشغل وظائف أمريكية، وهو ما يراه وزير التجارة الأمريكي في إطار “حماية الوظائف المحلية”.
ردود فعل دولية
-
الهند: أبدت الحكومة الهندية قلقها من “العواقب الإنسانية” لهذا القرار، مشيرة إلى أن التأثيرات قد تشمل “الاضطرابات الأسرية”، خاصة للعائلات التي تعتمد على هذه التأشيرات. كما أكدت أن حركة انتقال المواهب بين الدول ساهمت في تعزيز “التطور التكنولوجي والنمو الاقتصادي”.
-
قطاع التكنولوجيا: أعربت الرابطة المهنية الهندية “ناسكوم” عن قلقها من تأثير القرار على استمرارية بعض المشاريع التكنولوجية، مشيرة إلى أن فترة الإشعار القصيرة التي تمت بها تنفيذ هذه الإجراءات قد تخلق حالة من “عدم اليقين” بين الشركات والمهنيين.
الشركات الكبرى تتأثر
تخشى الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا من أن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على قدرتها على جذب الكفاءات الماهرة من الخارج. وأكدت بعض الشركات مثل “جي بي مورغان” أنها قد توجيه رسائل لموظفيها في الولايات المتحدة بدعوتهم للبقاء وعدم السفر إلى الخارج حتى صدور إرشادات حكومية بشأن التنقلات الدولية.
ترامب وهدف تقليص التأشيرات
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تهدف إلى تقييد تأشيرات “إتش-1بي” منذ ولايته الأولى، بهدف إعطاء الأولوية للعمال الأمريكيين. وفي حين تزايدت الطلبات للحصول على تأشيرات “إتش-1بي” في السنوات الأخيرة، كان قد شهد العام 2022 أعلى مستوى للموافقة على هذه التأشيرات تحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ماذا يعني هذا بالنسبة للقطاع التكنولوجي؟
يشير رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، بمن فيهم إيلون ماسك، إلى أن تقليص أو تقييد تأشيرات “إتش-1بي” قد يؤدي إلى أزمة في سوق العمل الأمريكي، حيث يفتقر القطاع إلى عدد كافٍ من العمال المهرة لتلبية احتياجات الشركات الكبرى في هذا المجال.
كتبت:جهاد شعبان