أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم غد الأربعاء 21 يناير، في إطار تطبيق السياسات التنظيمية الهادفة إلى دعم التصنيع المحلي وتنظيم سوق المحمول.
تفاصيل القرار:
-
انتهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب اعتبارًا من ظهر الأربعاء 21 يناير.
-
استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
-
تطبيق المنظومة أسهم في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصري.
-
وصول الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية إلى 20 مليون جهاز سنويًا، بما يفوق احتياجات السوق المحلي.
-
شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، انعكست على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا.
-
الأجهزة متاحة بمواصفات وخصائص متنوعة تناسب جميع شرائح المواطنين، وبأسعار تنافسية.
-
توافر المنتجات في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.
-
تصنيع الأجهزة يتم بواسطة نفس الشركات العالمية أو تحت إشرافها التقني المباشر، وبذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية.
-
السياسات التنظيمية أسهمت في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري.
-
تلبية احتياجات السوق المحلي قللت الحاجة لشراء أجهزة مصنّعة في الخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائي.
-
إتاحة سداد الضرائب والرسوم عبر تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل السداد الرقمية من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.
-
منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.
-
التوجه لإتاحة تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.
-
عدم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تطبيق القرار.
-
إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه.
-
سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم فقط من خلال قنوات السداد المعلنة.
كتبت: جهاد شعبان