كتبت- ريهام حامد
تصريحات محمد الحمصاني – المتحدث باسم مجلس الوزراء
خلال مداخلة تلفزيونية صباح اليوم (الخميس 17 يوليو 2025)، قال الحمصاني إن:
“انخفاض معدلات التضخم الحالية هو نتيجة سياسات مالية ونقدية منسقة بين الحكومة والبنك المركزي، نُفذت على مدار أشهر”. أبرز النقاط في التصريحات:
-
التضخم في مسار نزولي حاليًا:
-
مستهدف الحكومة هو خفض التضخم إلى أقل من 10%.
-
الوصول إلى ذلك يتطلب استمرار الرقابة على الأسواق والأسعار.
-
-
تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي:
-
ضبط أسعار السلع الأساسية، خاصة الغذائية.
-
مراقبة الزيادات السعرية غير المبررة في الأسواق.
-
-
الآثار المتوقعة:
-
تراجع التضخم سيؤدي إلى انخفاض وتيرة الزيادة السنوية في الأسعار، وبالتالي:
-
تحسّن نسبي في القوة الشرائية للمواطن.
-
بيئة مواتية لخفض سعر الفائدة لاحقًا، ما يشجع استثمارات القطاع الخاص.
-
-
سياق اقتصادي أوسع:
-
بحسب توقعات جولدمان ساكس (في تقرير حديث):
-
التضخم السنوي قد يتراجع إلى 13% بنهاية 2025.
-
الفائدة قد تبدأ في التراجع بدءًا من أكتوبر المقبل.
-
أين كنا؟ وأين نحن الآن؟
| المؤشر | 2023 | منتصف 2025 (تقديري) |
|---|---|---|
| التضخم السنوي | أعلى من 33% | بين 16–18% (قيد التراجع) |
| سعر الفائدة الأساسي | 27.25% | مستقر – لم يتم خفضه بعد |
| نسبة التضخم المستهدف | — | أقل من 10% (هدف معلن للحكومة) |
-
مصر كانت تُعاني من دوامة تضخمية عنيفة بسبب تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
-
الإجراءات بدأت تُؤتي ثمارها عبر:
-
ثبات نسبي لسعر الصرف.
-
زيادة المعروض من السلع.
-
تحسين نسبي في سلاسل الإمداد والرقابة.
-
ماذا يعني للمواطن والمستثمر؟
للمواطن:
-
تخفيف تدريجي في الضغوط المعيشية، خاصة مع انخفاض الزيادة السنوية لأسعار السلع.
-
تحسن في استقرار الأسواق، خاصة الغذائية.
للمستثمر:
-
انخفاض متوقع للفائدة قريبًا = فرص تمويل أرخص.
-
ثقة أكبر في بيئة الاقتصاد الكلي، ما يشجع الاستثمار طويل الأجل.
باختصار
تصريحات المتحدث باسم الحكومة تعكس رغبة رسمية في تثبيت التقدم المحقق في ملف التضخم، مع التلميح إلى أن خفض الفائدة أصبح خيارًا مطروحًا قريبًا. لكن الوصول إلى مستوى أقل من 10% يتطلب استمرار ضبط الأسواق، وتحسن بيئة الإنتاج والاستيراد.