سجل اقتصاد اليابان انكماشًا أكبر من المتوقع في الربع الثالث من 2025، لكنه قد لا يغير مسار بنك اليابان نحو رفع الفائدة قريبًا.
أبرز ما جاء في البيانات الرسمية الصادرة اليوم الإثنين:
تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بعد أن كان التقدير الأولي يشير إلى انخفاض بنسبة 1.8%.
انخفاض الإنفاق الرأسمالي 0.2% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، في حين أظهرت القراءة الأولية ارتفاعًا بنسبة 1%.
تعديل بيانات الاستهلاك الخاص للارتفاع لتظهر نموًا بنسبة 0.2% بدلًا من 0.1% فقط في التقديرات الأولية.
خبراء الاقتصاد يرجعون هذا الضعف الاقتصادي مؤقتًا إلى تراجع الاستثمار السكني نتيجة تغييرات تنظيمية، ويتوقعون انتعاشه مستقبلًا.
على الرغم من البيانات السلبية، فإن ذلك قد لا يثني بنك اليابان عن رفع الفائدة إلى 0.75% من مستواها الحالي البالغ 0.5% في اجتماعه المرتقب هذا الشهر.
أظهرت بيانات منفصلة تراجع الأجور المعدلة حسب التضخم بنسبة 0.7% في أكتوبر على أساس سنوي، مسجلة الانخفاض العاشر على التوالي.
كتبت: جهاد شعبان