كتبت: جهاد شعبان
أعلن محمد جبران وزير العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب وإجراء “تشاور اجتماعي” شاركت فيه كافة الأطراف المعنية وخاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، سيدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به.
وفي كلمته خلال ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة اليوم الخميس، أوضح جبران أن القانون الجديد يحقق العديد من الامتيازات الهامة، أبرزها:
-
المساهمة في خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين.
-
مراعاة أنماط العمل الجديدة واستيعابها في بنود القانون.
-
تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية: أصحاب الأعمال والعمال.
-
تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ عمل مستقر ومتوازن.
-
الالتزام بمعايير العمل الدولية بما يعزز الأمان الوظيفي للعمال.
واختتم الوزير بتوجيه رسالة إلى كافة المستثمرين حول العالم، داعيًا إياهم للاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز الذي تتمتع به مصر، والذي يجمع بين البنية التشريعية المتوازنة، والكوادر الماهرة والمدربة، وبيئة العمل اللائقة.