أعلن صندوق النقد الدولي أن صرف تمويل جديد بقيمة 274 مليون دولار لمصر، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، سيكون مشروطًا بتنفيذ إصلاحين محددين، على أن يتم تقييمهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج في الخريف المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة المدمجتين لبرنامج التسهيل الممدد (EFF).
وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصال في الصندوق، إن بعثة من الصندوق ستزور القاهرة خلال الخريف، لإجراء المراجعات الثلاث مجتمعة، مشيرة إلى أن كل إصلاح من الإصلاحين المطلوبين يعادل دفعة بقيمة 137 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل المحتمل إلى 274 مليون دولار.
وأضافت أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر يتيح فرصة مناسبة لتنفيذ إصلاحات أعمق، قادرة على تعزيز النمو وخلق فرص عمل للشباب، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتقليل مواطن الضعف.
وكان الصندوق قد صرف في مارس الماضي نحو 1.2 مليار دولار لمصر بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه البلاد حتى الآن إلى 3.2 مليار دولار، ضمن اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار ويمتد لـ46 شهرًا.
وفي الوقت نفسه، وافق الصندوق على طلب مصر إبرام اتفاق تحت برنامج الصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار، يستهدف دعم جهود البلاد في مواجهة التغير المناخي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.