وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بروتوكول تعاون مع بنك مصر وشركة إي فاينانس لتفعيل آليات التحصيل الإلكتروني.
وقد وقع على البروتوكول كلاً من اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس.
ومن جانبه أوضح اللواء جمال عوض أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي و تفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة بهدف التيسير علي المواطنين و منهم فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين و أضاف أنه بموجب هذا البروتوكول سيقوم العميل بالسداد الإلكتروني عن طريق البطاقة الإئتمانية أو المحفظة الإلكترونية بدون أي تداول نقدي أو تدخل يدوي.
كما أضاف أن أن ذلك يأتي بالتزامن مع استعداد الهيئة لإطلاق نظام المعلومات الجديد والذي يحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن تنفيذها تحقيقا لمبادئ الحوكمة وتحسين الآداء وتحييد العنصر البشري، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات والدفع الإلكتروني من المنصة الرقمية للهيئة.
و من جانبه، صرح محمد الأتربي بأن توقيع البروتوكول يعد تعزيزاً لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري وتماشيا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية ،كما يعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية في مختلف المجالات والتي تتواكب مع رؤية مصر 2030،.
حيث يسعى بنك مصر في إطار إستراتيجيته للتحول الرقمي إلى توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
كما أوضح أن بنك مصر ينتهج إستراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ إيماناً من البنك بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة .
وقال إبراهيم سرحان بإن المجموعة وكافة شركاتها التابعة قطعت شوطاً كبيراً في دعم وتعزيز التحول الرقمي بجميع القطاعات بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما نجحت المجموعة في تعميق دورها الرقمي الرائد لخدمة القطاع المصرفي المصري للتحول إلى مجتمع لا نقدي، فضلاً عن جهود التحول الرقمي التي قادتها المجموعة في قطاع التأمين ضمن رؤية مصر 2030.
واليوم تعتز المجموعة باتخاذ خطوة جديدة نحو التحول الرقمي الشامل المشترك بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين باعتبارهما القطاعات الأكثر انتشاراً والأكثر تفاعلاً مع جميع المواطنين. وتعتبر هذه الخطوة استكمالا للنجاحات التى حققتها الشركة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى و بنك مصر فى مجال الدفع والتحصيل الإلكترونى استهدافا للتحول الرقمى والشمول المالى.
يُذكر أنه في أغسطس 2019 تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وبنك مصر بهدف ميكنة الدفعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة، بهدف التيسير على العاملين بمكاتب التأمينات الاجتماعية، إلى جانب توفير التكلفة المادية من المصروفات الإدارية الخاصة بطباعة وإصدار الشيكات من البنك المركزى؛ وذلك فى ضوء حرص هيئة التأمينات الاجتماعية على أموال أصحاب المعاشات.