كتبت – سماء طارق
في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع صندوق النقد الدولي، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع بعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، لمناقشة التقدم في السياسات المالية والهيكلية في مصر.
أبرز ما تم خلال الاجتماع:
-
تيسير مناخ الاستثمار:
-
تبسيط ودمج الرسوم الإدارية المفروضة على الشركات.
-
تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.
-
-
الإصلاح غير الضريبي:
-
إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات التراخيص.
-
تطوير منصة رقمية موحدة (نافذة واحدة) لممارسة الأعمال.
-
-
مبادرة “بيئة الأعمال الجاهزة” (Business Ready):
-
تقودها وزارة الاستثمار بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين.
-
تركز على 3 ركائز: الإصلاح التشريعي، إعادة هيكلة الإجراءات، التحول الرقمي.
-
-
ملف تخارج الدولة:
-
إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي.
-
إنشاء وحدة أخرى لتحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة استعدادًا للطرح.
-
-
التشريعات الاقتصادية:
-
وزارة المالية تعمل على إصدار تشريعات تدعم الإصلاحات.
-
القوانين المرتقبة تهدف إلى توحيد الرسوم وتسهيل التراخيص.
-
تفعيل هذه القوانين يساهم في تعزيز الثقة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
-
-
رؤية صندوق النقد:
-
تحسن ملحوظ في معدلات النمو وتراجع التضخم في مصر.
-
التأكيد على أهمية استمرار الإصلاحات وعدم التراجع عن المكتسبات.
-
-
الالتزام الحكومي:
-
مواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية.
-
تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.
-