في أول خطوة للتيسير النقدي منذ بداية العام، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس خلال اجتماعها اليوم الخميس، وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان البنك المركزي:
-
تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، والإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%.
-
تقرر أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
-
الانخفاض الكبير في التضخم السنوي خلال الربع الأول من 2025 خلق مساحة لبدء خفض أسعار الفائدة، بما يتسق مع التوقعات السابقة.
-
معدل التضخم الأساسي انخفض إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى منذ قرابة ثلاث سنوات.
-
ساهمت عوامل مثل التقييد النقدي القوي، وتراجع أسعار الغذاء، وانخفاض تأثير الصدمات السابقة، في تحسن المؤشرات التضخمية.
-
البنك المركزي يتوقع استمرار تراجع التضخم في 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025.
-
النمو الاقتصادي يشهد تعافيًا ملحوظًا للربع الرابع على التوالي، مع تجاوز معدل النمو 4.3% في الربع الأخير من 2024.
-
لجنة السياسة النقدية أكدت أنها ستواصل تقييم قراراتها بناءً على البيانات الجديدة ومتابعة المخاطر والتطورات الاقتصادية والمالية.
-
تستهدف اللجنة توجيه معدل التضخم إلى مستوى 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من 2026.