أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن المؤسسات المالية المصرية، وعلى رأسها البنوك، استحوذت على 42% من إجمالي التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص منذ عام 2020، والبالغة أكثر من 16 مليار دولار، ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في النظام المصرفي المصري وقدرته على توجيه تلك التمويلات بفاعلية لدعم التنمية الاقتصادية.
أبرز ما جاء في التصريحات الرسمية:
-
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعتز بالتعاون الوثيق مع القطاع المصرفي، بقيادة البنك المركزي المصري.
-
التمويلات التنموية المقدمة من الشركاء الدوليين تنوعت بين:
-
خطوط ائتمان
-
استثمارات مباشرة
-
تمويلات ميسّرة
-
أدوات تمويلية أخرى
-
-
إجمالي التمويلات التنموية تجاوز 16 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن.
-
المؤسسات المالية والبنوك استحوذت على 42% من تلك التمويلات.
-
هذه النسبة تعكس الثقة المتزايدة من شركاء التنمية الدوليين في:
-
النظام المصرفي المصري
-
قدرته على إدارة التدفقات المالية
-
دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال
-
مشاركة مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي:
-
الوزيرة شاركت في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن.
-
الاجتماعات شهدت اهتمامًا متزايدًا من مؤسسات التمويل الدولية بالسوق المصرية.
-
تم عقد مناقشات موسعة مع:
-
مؤسسة التمويل الدولية
-
البنك الدولي عبر منصة الضمانات الموحدة
-
-
كما تم التطرق إلى آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، بهدف:
-
إتاحة فرص تمويلية أكبر للقطاع الخاص المصري (محلي وأجنبي)
-
دعم جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص
-
تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية
-
كتبت:جهاد شعبان