كتبت – غادة اسبتان
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على ضرورة تبني مبادئ الإقراض والاقتراض المسؤول المعترف بها دوليًا، مشددة على أهمية تجميد السداد التلقائي في أوقات الأزمات، وخفض تكلفة ومخاطر الاقتراض للدول النامية من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح»، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين.
أبرز ما جاء في كلمة وزيرة التخطيط:
-
تشجيع مبادلة الديون بالتنمية والمناخ: شرط تصميم هذه الأدوات بشكل عادل ومتوافق مع الأولويات الوطنية.
-
أزمة الديون العالمية:
-
رصيد ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بلغ 8.8 تريليون دولار عام 2023.
-
الدول أنفقت 1.4 تريليون دولار على خدمة الديون، باستثناء الصين.
-
أكثر من 60% من الدول منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون أو معرضة للخطر.
-
تكلفة الاقتراض ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية.
-
الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 دون تدخل.
-
-
الاستجابة الوطنية المصرية:
-
مصر انتهجت مسارًا استباقيًا لإصلاح وإدارة الديون عبر أدوات مبتكرة وشراكات استراتيجية.
-
تنفيذ برامج مبادلة ديون مع ألمانيا وإيطاليا بأكثر من 900 مليون دولار.
-
توقيع اتفاق مبادلة ديون مع الصين لدعم أولويات مثل الصحة والتعليم والمناخ.
-
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل المتكامل (E-INFS) لسد الفجوات التنموية.
-
توقيع اتفاق مبادلة ديون مع الإمارات لجذب الاستثمار وتقليل أعباء التمويل.
-
إصدار السندات الخضراء واستكشاف أدوات جديدة مثل التمويل الأزرق.
-
-
برنامج “نُوفّي”:
-
إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات التنموية عام 2022 لحشد تمويلات مبتكرة.
-
حشد 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص حتى مايو 2025، منها 4 مليار لمشروعات “نُوفّي”.
-
-
تحليل استدامة الدين:
-
دعت المشاط لتحديث آليات تحليل استدامة الدين لمراعاة قدرات الدول النامية بشكل عادل.
-
-
دور بنوك التنمية متعددة الأطراف:
-
ضرورة زيادة استخدامها لحقوق السحب الخاصة لتعزيز قدرتها التمويلية.
-
دعم الحلول المتكاملة مثل أدوات رأس المال المختلط والسيولة لمواجهة الأزمات العالمية.
-
في منتدى أونكتاد حول الديون العالمية:
-
إشادة بتقرير الأونكتاد:
-
التقرير قدّم خطة عملية واقعية للتعامل مع أزمة الديون، وليس مجرد عرض للأزمة.
-
-
مشاركة التجارب الناجحة:
-
دعت الدول التي نجحت في إعادة هيكلة ديونها أو اتفاقيات مبادلة الدين إلى مشاركة تجاربها.
-
أكدت أهمية الحوكمة المؤسسية وتنسيق الجهود بين الجهات داخل الدولة.
-
-
الاختلاف بين الجهات الدائنة:
-
شددت على أهمية امتلاك الدول المدينة لقدرات فنية ومؤسسية قوية لإبرام اتفاقات طويلة الأمد.
-
-
الدعم الفني:
-
لا بد أن يُنظر إليه كقيمة مالية حقيقية وليس مجرد تدريب أو استشارات.
-
أوصت بإنشاء منصة مشتركة تنسق الجهود الدولية لدعم الدول المدينة.
-