قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحالف “بلتون” بالشراكة الفنية مع المجموعة الإيطالية (Crif Ratings)، سيبدأ في إجراءات الحصول على ترخيص ثاني شركة تصنيف ائتماني في مصر.
وأضافت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أنها سمحت للتحالف “بالسير في إجراءات التأسيس والترخيص لثاني شركة تصنيف ائتماني في مصر”.
وفق البيان الذي أشار إلى أنه حصل على “أعلى درجة توافق مع معايير المفاضلة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية”.
كما تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية العام الماضي 3 طلبات من شركات محلية.
بالتعاون مع مؤسسات أجنبية، للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
وتساعد الرخصة الجديدة لتصنيف الأوراق المالية في مصر على خفض التكلفة والوقت للشركات المصدرة للسندات.
أو التي تحتاج لتحديث تصنيفها الائتماني.
حيث كان معدل التأخير في إقرار الموافقات على إصدار سندات توريق يناهز 66 يوماً.
لدى مصر وكالة تصنيف ائتماني محلية واحدة فقط في الوقت الحالي، هي شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
وهي مشروع مشترك بين وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني.
وشركة “فينبي”للاستشارات المالية والمصرفية الدولية.
كما تقدم تصنيفات للمؤسسات المالية والشركات المصدرة للمعاملات المالية المهيكلة.
“بلتون” المصرية للتأجير التمويلي تخطط للتوسع في شمال وغرب أفريقيا
كما كانت تخطط شركة “بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم” المصرية للتوسع إلى دول شمال وغرب أفريقيا.
على أن تكون البداية من المغرب والسنغال، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة أمير غنام لـ”الشرق”.
بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم
وبلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لـ”بلتون القابضة”، تأسست عام 2022.
وأصبحت إحدى أكبر ثلاث شركات تمويل في مصر.
مدعومةً بأكبر رأسمال مدفوع بقيمة مليار جنيه.
ما عزز حصولها على تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات جنية منذ تأسيسها من أكثر من 22 بنكاً مصرياً.
كما كشف غنام لـ”الشرق” أن شركته تتفاوض حالياً مع ثلاث مؤسسات تمويل دولية كبرى لاقتراض 60 مليون دولار.
تمهيداً لبدء مزاولة نشاط التخصيم الدولي غرب أفريقيا.
والتي ستقوم بموجبه بمنح تمويلات بالدولار للشركات التي يعتمد نشاطها على التصدير.
وتستهدف “بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم” محفظة تمويلات تتعدى 10 مليارات جنيه بنهاية هذا العام.
بحسب غنام. مضيفاً أن شركته تستهدف التوسع في مجال التكنولوجيا المالية المرتبطة بالتخصيم.
عبر ربطها بسلاسل الإمدادات.
الأمر الذي سيدعم نشاط الشركة في مجال التخصيم الدولي.