كتبت – سماء طارق
أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن بدء تنفيذ خطة حكومية لصرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا عن الشحنات المُصدّرة قبل نهاية يونيو 2024، وذلك على مدار أربع سنوات، تبدأ من العام المالي 2025/2026. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوفير السيولة المالية للمصدرين، وتحفيز النشاط الإنتاجي والتصديري، ضمن سياسات مالية شاملة تستهدف دعم القطاع الخاص وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
أبرز النقاط:
-
سيتم صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا خلال 4 سنوات بدءًا من 2025/2026.
-
تُقدر قيمة المستحقات المتوقع صرفها بأكثر من 25 مليار جنيه، لصالح نحو 2400 شركة مصدّرة.
-
الصرف الفعلي يبدأ يوم 7 أغسطس 2025، من خلال البنوك الأربعة المشاركة:
-
البنك الأهلي المصري
-
بنك مصر
-
بنك القاهرة
-
بنك تنمية الصادرات
-
-
تُنفذ وزارة المالية هذه الخطة بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات.
-
الوزارة ملتزمة بسداد جميع المتأخرات الخاصة بالمشحونات التي تمت قبل 30 يونيو 2024.
-
أوضحت نيفين منصور، مستشار الوزير، أن 50% من المتأخرات سيتم تسويتها بنظام المقاصة مع مديونيات الشركات لدى:
-
الضرائب
-
الجمارك
-
التأمينات
-
الكهرباء
-
الغاز
-
-
خلال الفترة من 2019 حتى 2024، تم صرف 70 مليار جنيه دعمًا لأكثر من 2800 شركة مصدّرة.