لأول مرة قدمت الحكومة المصرية مشروع شامل لموزانة العام المالي المقبل حيث يتضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية وذلك بفضل تعديل تشريعي أُدخل بمقتضاه مفهوم موازنة الحكومة العامة.
ووفقا لتصريحات وزير المالية فإن المشروع المقترح يتضمن زيادات ملموسة في مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
يأتي ذلك وسط قلق متزايد بشأن تنامي الدين العام وأمال كبرى في اتمام برامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي الجدي وفقا لـ بي بي سي نيوز