كتبت: جهاد شعبان
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن تخصيص 5 مليارات جنيه ضمن الموازنة الجديدة لعام 2025 لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. هذا التمويل يعد أحد أكبر أشكال المساندة الاقتصادية التي يتم تنفيذها بدءًا من أول يوليو 2025، بهدف تعزيز فرص التمويل لشباب الأعمال والمساهمة في دعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية.
أبرز النقاط:
-
التمويل الميسر: تخصيص المبلغ لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يتيح تمويلات ميسرة للقطاعات الأكثر استهدافًا.
-
شراكة مع جهاز تنمية المشروعات: تم التوافق مع جهاز تنمية المشروعات على تمويل مبادرات تستهدف “المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وريادة الأعمال، وتعميق المكون المحلي في الصناعات الإنتاجية والتصديرية.”
-
دعم الأسر الأكثر احتياجًا: يتم تخصيص جزء من التمويل لمساندة الأسر الفقيرة من خلال تمكينهم اقتصاديًا.
-
تمويلات منخفضة التكلفة: سيتم تقديم تمويلات ميسرة وبأسعار منخفضة التكلفة خلال العام المالي الحالي للمجموعة الأولى من الشركات المنضمة للمنظومة الضريبية المبسطة.
-
بروتوكول تعاون: تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتعزيز السياسات المالية التي تدعم نمو الشركات الناشئة.
-
دور وزارة المالية: ثمن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، السياسات التي تبنتها وزارة المالية وأكد أنها تفتح آفاقًا واسعة لشباب رواد الأعمال وتعزز من قدرتهم على النمو والتوسع في السوق.