قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر تخلف مصر عن سداد السندات الدولية إلى 3.8% يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسنًا كبيرًا في الوضع الائتماني للبلاد. وأضاف جنينة أن هذا الانخفاض يفتح أمام مصر فرصًا جديدة على صعيد تمويل الديون وإعادة هيكلة الاقتصاد، ما يساهم في تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار المالي.
وتتمثل أبرز دلالات هذا الانخفاض في الآتي:
-
ارتفاع احتمالية رفع التصنيف الائتماني لمصر
انخفاض تكلفة التأمين على السندات يشير إلى تحسن ملحوظ في تقييم المخاطر، مما يزيد من احتمالية قيام وكالات التصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر الائتماني في المستقبل القريب. -
التزامن مع انخفاض العائد على السندات السيادية الأمريكية
هذا التراجع في تكلفة التأمين يتزامن مع انخفاض العائد على السندات السيادية الأمريكية، وخاصةً تلك التي تستحق بعد 5 سنوات، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو تحسن المناخ المالي العالمي. -
إمكانية إعادة تمويل الديون بتكلفة أقل
بناءً على التحسن في التصنيف الائتماني وانخفاض العائد على السندات الأمريكية، يمكن لمصر إعادة تمويل ديونها الخارجية بمعدل فائدة يقارب أو يقل عن 8% سنويًا، وهو ما يمثل فرصة لتخفيف عبء الديون. -
زيادة القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية
انخفاض تكلفة التأمين يعني انخفاض تكلفة الاقتراض الخارجي، وبالتالي فإن قدرة مصر على “الوصول إلى الأسواق” (Market access) تصبح أقوى. هذا يمنح مصر القدرة على الاقتراض مباشرة من الأسواق الدولية بدلاً من الاعتماد على مؤسسات التمويل الدولية، مما يساهم في تعزيز الاستقلال المالي للبلاد.
تلك المؤشرات تعزز التوقعات الإيجابية للاستثمار في الأدوات المالية المصرية، سواء الأسهم أو الأذون أو السندات، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كتبت:جهاد شعبان