كتبت: جهاد شعبان
انخفضت صافي أرباح البنوك العاملة في السوق المصري – باستثناء البنك المركزي – بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025، لتسجل 152.76 مليار جنيه، مقابل 156.23 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بحسب بيانات حديثة.
ويرى خبراء مصرفيون أن التراجع يُعد مؤقتًا، متوقعين تحسن الأرباح خلال الفترة المقبلة بدعم من خفض أسعار الفائدة واستقرار سعر الصرف.
فيما يلي أبرز العوامل والتوقعات التي تناولها الخبراء حول أداء البنوك:
عوامل تراجع الأرباح:
-
شيماء وجيه – خبيرة مصرفية:
-
استمرار ارتفاع أسعار الفائدة خلال الربع الأول دفع البنوك لطرح شهادات وودائع بعوائد مرتفعة لجذب السيولة، مما قلص هامش الربح.
-
زيادة المخصصات البنكية تحوطًا من مخاطر التعثر، خصوصًا في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
-
ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة التوسع في البنية التكنولوجية والرقمية.
-
الضغوط التضخمية أثرت على قدرة الأفراد على الادخار والسداد، وزادت من احتمالات التعثر.
-
توقعات بتحسن الأداء:
-
وجيه توقعت:
-
تحسن نتائج أعمال البنوك في ما تبقى من 2025، مدعومة بخفض الفائدة وتحسن بيئة الأعمال.
-
استقرار سعر الصرف وزيادة التمويلات الموجهة لقطاعات مثل الصناعة والعقارات والطاقة المتجددة سيعزز من ربحية البنوك.
-
اهتمام الدولة بالقطاعات الحيوية يدعم الطلب على التمويل، خاصة من الشركات الكبرى المحلية والأجنبية.
-
مروة الشافعي – خبيرة مصرفية:
-
التراجع يُعد تصحيحًا طبيعيًا بعد عامين من أرباح استثنائية مدفوعة بتقلبات سعر الصرف وإعادة تقييم الأصول الأجنبية.
-
أدوات الدين الحكومية لا تزال مصدرًا رئيسيًا لدخل البنوك، لكن العوائد أقل من مستويات 2024.
-
استمرار ارتفاع تكلفة الأموال نتيجة الفائدة المرتفعة وزيادة تكلفة الودائع.
-
79% من أصول القطاع المصرفي متمركزة في 10 بنوك فقط، ما يضعف المنافسة وتنوع الخدمات.
-
توقعت تحسن ربحية البنوك تدريجيًا مع استمرار خفض الفائدة وتراجع التضخم، مما يزيد الطلب على القروض.
أحمد أبو الخير – خبير مصرفي:
-
البنوك واجهت ضغوطًا تشغيلية إضافية بسبب التضخم ونفقات التحول الرقمي مع بداية 2025.
-
التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي وزيادة العمولات البنكية تمثل مصادر إيرادات مستقبلية واعدة.
-
توقع صعودًا تدريجيًا في أرباح البنوك بدءًا من الربع الثاني وحتى نهاية العام.
-
استقرار الأوضاع الاقتصادية والتقدم في برامج الإصلاح يعززان مناخ الاستثمار وتدفقات التمويل الخارجي، وينعكسان إيجابيًا على نشاط الائتمان.
مؤشرات القطاع المصرفي – وفقًا للبنك المركزي:
-
أرصدة الودائع: بلغت 14.15 تريليون جنيه حتى نهاية فبراير 2025.
-
منها 2.28 تريليون جنيه ودائع حكومية.
-
و11.17 تريليون جنيه ودائع غير حكومية.
-
-
محفظة القروض: سجلت 8.79 تريليون جنيه.
-
محفظة التسهيلات الائتمانية: بلغت 8.85 تريليون جنيه.
-
معدل التضخم: استقر عند 14.4% في يونيو 2025.
توقعات السياسة النقدية:
-
من المتوقع أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع أغسطس المقبل.
-
المستهدف أن يصل إجمالي الخفض إلى 6% بنهاية 2025، بعد أن تم خفض 3.25% خلال الربع الثاني من العام نفسه.