أعلن البنك المركزي المصري عن مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال الفترة الأخيرة، أبرزها تسارع نمو الناتج المحلي وتراجع معدلات التضخم، وهو ما دعم قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير.
أبرز المؤشرات الاقتصادية:
-
النمو الاقتصادي:
-
تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% في الربع الثاني 2025 مقابل 4.8% في الربع الأول.
-
متوسط معدل النمو في العام المالي 2024/2025 بلغ 4.4% مقابل 2.4% في العام السابق.
-
المساهم الأكبر في النمو: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، والتجارة.
-
-
التضخم:
-
التضخم العام تراجع إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو.
-
التضخم الأساسي انخفض إلى 10.7% مقابل 11.6% في يوليو.
-
التباطؤ يرجع إلى تراجع أسعار الغذاء واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
-
البنك المركزي يتوقع استمرار التراجع إلى 12 – 13% في الربع الثالث مقابل 15.2% في الربع السابق.
-
متوسط التضخم المتوقع لعام 2025 يقارب 14%، مع الاقتراب من المستهدف بنهاية 2026.
-
-
مخاطر محتملة:
-
تحريك الأسعار المحددة إداريًا بما يتجاوز التوقعات.
-
تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
-
-
قرار السياسة النقدية:
-
خفض أسعار العائد الأساسية 100 نقطة أساس لدعم المسار النزولي للتضخم.
-
اللجنة ستواصل تقييم قراراتها اجتماعًا بانتظام وفقًا للتوقعات والبيانات الاقتصادية.
-
المستهدف: توجيه التضخم إلى 7% ±2 نقطة في الربع الرابع 2026، و5% ±2 نقطة في الربع الرابع 2028.
-
كتبت: مريم عابدين