كشفت وزارة المالية المصرية عن تراجع ملحوظ في الدين الحكومي بنهاية عام 2024، حيث بلغ الدين الحكومي 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة.
تراجع الدين الحكومي المصري إلى 81.5% من الناتج المحلي
تراجع الدين المحلي
- تم تخفيض الدين العام المحلي إلى 59% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، مقارنة بـ 62% في يونيو 2024.
- هذا التراجع يعكس الجهود الحكومية للحد من الأعباء المالية وتعزيز الاستدامة المالية.
الدين الخارجي
- شهد الدين العام الخارجي أيضًا تراجعًا إلى 22.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 27.1% في يونيو 2024.
- بلغ الدين الخارجي 77.2 مليار دولار بنهاية 2024، مقارنة بـ 79.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
- دعم هذا التراجع صفقة رأس الحكمة، التي ساهمت في تقليل الالتزامات الخارجية.
التوقعات المستقبلية
الدين العام للعام المالي الحالي
- الوزارة توقعت أن ينتهي الدين العام للعام المالي 2024/2025 عند مستويات تتراوح بين 85% إلى 86% من الناتج المحلي.
- كما حددت وزارة المالية سقف الدين العام خلال العام المالي الحالي عند 16 تريليون جنيه، أي ما يعادل 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
التحسن في محفظة الديون
زيادة متوسط عمر محفظة الديون
- ارتفع متوسط عمر محفظة الديون من 1.24 سنة في يونيو 2024 إلى 1.83 سنة في ديسمبر 2024، ما يعكس تحسنًا في إدارة الديون على المدى الطويل.
استثمارات الأجانب في الدين الحكومي
زيادة استثمارات الأجانب
- سجلت استثمارات الأجانب في الدين الحكومي نحو 41.3 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقابل 39.3 مليار دولار في يونيو 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
- بلغت قيمة الاستثمارات في السندات طويلة الأجل 8.3 مليار دولار، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
ختامًا
يشير التراجع في الدين الحكومي وزيادة استثمارات الأجانب في الدين المصري إلى تحسن في الوضع المالي للبلاد، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد الوطني رغم التحديات العالمية.