كتبت – غادة اسبتان
عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعًا للجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف مناقشة طلبات التراخيص الخاصة بالمشروعات المقامة على السواحل المصرية.
وأكدت الوزارة خلال الاجتماع على أهمية تسريع الإجراءات والدراسات المتعلقة بالمشروعات، مع الحفاظ على البيئة الساحلية وضمان الاتزان الشاطئي، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار الساحلي.
أبرز ما جاء في الاجتماع:
-
التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء الدراسات المطلوبة لتراخيص المشروعات الساحلية.
-
إلزام المستثمرين بـ استيفاء جميع المستندات قبل إحالة الطلبات لهيئة حماية الشواطئ.
-
التشديد على عرض المشروعات على اللجنة قبل التنفيذ لضمان توافقها مع المعايير البيئية.
-
استعراض 26 موضوعًا لمشروعات موزعة على محافظات: جنوب سيناء، البحر الأحمر، البحيرة، كفر الشيخ.
-
شملت المشروعات أيضًا جهات تابعة لوزارتي البيئة والبترول، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية.
-
الموافقة على 25 مشروعًا، وتأجيل البت في مشروع واحد لمزيد من الدراسة.
-
الموافقات تضمنت 4 مشروعات قومية، أبرزها:
-
إنشاء ميناء طابا البحري.
-
حماية خط غاز تابع لوزارة البترول.
-
مشروعات لحماية السواحل بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ.
-
-
اللجنة تختص بمنح التراخيص في مناطق الحظر الساحلية ومراجعة دراسات الاتزان الشاطئي لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والإنشائية.