أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن قرار جديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أي منتج صيدلاني يحمل علامة تجارية أو براءة اختراع يتم استيراده إلى الولايات المتحدة، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى إعادة توطين صناعة الأدوية داخل البلاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تفاصيل القرار واستثناءاته:
-
الرسوم لن تُطبق على الشركات التي تبني مصانع أدوية داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك المشاريع التي بدأ العمل في إنشائها أو التي ما زالت قيد البناء.
-
قال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”، وفق ما نقلته شبكة “سي إن بي سي”:
“لن تكون هناك رسوم جمركية على هذه المنتجات إذا بدأ البناء”. -
الهدف من القرار هو تشجيع شركات الأدوية على نقل عمليات التصنيع إلى الداخل الأمريكي، وهو ما تسعى له شركات كبرى مثل إيلي ليلي وجونسون آند جونسون.
-
أشار إلى أن واردات الولايات المتحدة من الأدوية بلغت نحو 213 مليار دولار في 2024، بزيادة ثلاثة أضعاف خلال عقد واحد، مما يعكس الاعتماد المتزايد على الخارج.
ردود الفعل والتحذيرات:
-
شركات الأدوية الكبرى حذرت من أن الرسوم قد تزيد من تكاليف الإنتاج، وتعرقل الاستثمارات، وتفاقم نقص الأدوية في السوق الأمريكي.
-
خبراء حذروا من أن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض الأدوية الحيوية، وربما سحب بعض الأدوية من الأسواق بسبب الخسائر المتوقعة، ما قد ينعكس سلبًا على المرضى.
-
أشار ترامب سابقًا إلى إمكانية رفع الرسوم تدريجيًا حتى 250%، كجزء من استراتيجية أوسع لإعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة.
السياق والآفاق المستقبلية:
-
يأتي القرار في ظل تحقيق أمني افتتحته وزارة التجارة الأمريكية حول تأثير واردات الأدوية على الأمن القومي، مشابه للتحقيقات التي أجريت سابقًا على قطاعات مثل الصلب والألومنيوم.
-
يشير محللون إلى أن إعادة التصنيع المحلي لصناعة الأدوية عملية مكلفة ومعقدة وقد تستغرق سنوات.
-
كما يؤكد الخبراء أن سلاسل إنتاج الأدوية العالمية معقدة للغاية، وتعتمد على توزيع مراحل التصنيع عبر عدة دول، ما يصعب من مهمة إعادة التوطين سريعًا.
كتبت: مريم عابدين