في تصعيد جديد للتوتر بين البيت الأبيض والولايات ذات القيادة الديمقراطية، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام قانون التمرد لعام 1807 لنشر القوات الفيدرالية داخل المدن الأميركية، في خطوة تهدف إلى قمع الاحتجاجات وتثير جدلاً واسعاً بشأن شرعية تدخل الجيش على الأراضي الأميركية.
أبرز ما جاء في تصريحات وتحركات ترامب:
-
ترامب صرّح من المكتب البيضاوي قائلاً: “لدينا قانون التمرد لسبب ما”، مشيرًا إلى القانون الذي صدر في أوائل القرن التاسع عشر بهدف التصدي للتمردات الداخلية.
-
أضاف الرئيس: “إذا كان عليّ أن أقوم بهذا، فسأفعل ذلك – إذا كان الناس يُقتلون والمحاكم تمنعنا، أو المحافظون أو رؤساء البلديات يمنعوننا.”
-
تهديد ترامب يأتي في وقت تُواجَه فيه محاولاته لنشر قوات فيدرالية بمقاومة قانونية؛
-
إحدى المحاكم منعت نشر الجيش في ولاية أوريغون
-
فيما سمحت محكمة أخرى بذلك في ولاية إلينوي
-
-
ترامب بدأ بالفعل خطوات لتوسيع نشر القوات بعد إرسالها إلى شوارع لوس أنجلوس في يونيو/حزيران، مبرراً ذلك بأنه ضروري لـ:
-
القضاء على الجريمة
-
حماية المرافق والموظفين الفيدراليين
-
مواجهة الاحتجاجات ضد سياساته، خاصة المتعلقة بالهجرة
-
-
قرر الرئيس مؤخرًا إرسال قوات إلى بورتلاند (أوريغون) وشيكاغو، على الرغم من اعتراض حكّام الولايات ورؤساء البلديات، الذين اعتبروا الخطوة:
-
غير ضرورية
-
غير دستورية
-
-
حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتزكر، قال للصحفيين:
“لا يوجد تمرد هنا. دونالد ترامب يستخدم أفراد جيشنا كأدوات سياسية في محاولته غير القانونية لعسكرة مدن بلادنا.” -
خلال ولايته الثانية، خالف ترامب تقليدًا رئاسيًا أميركيًا طويل الأمد بالامتناع عن استخدام الجيش داخليًا، رغم أن بعض المدن مثل:
-
ممفيس (تينيسي)
-
واشنطن العاصمة
رحّبت أو تغاضت عن وجود القوات الفيدرالية.
-
-
من جهتها، دافعت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، عن هذه التحركات خلال إحاطة صحفية قائلة:
“من المؤسف أن نرى في بعض المدن في جميع أنحاء البلاد رؤساء بلدياتها يرفضون التعاون لمجرد أنهم لا يحبون دونالد ترامب. هذا هو جوهر الأمر.”
كتبت:جهاد شعبان