كتبت- حفصة مدحت
ترامب يهدد بفرض رسوم إضافية على الصين بنسبة 50%، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم إضافية على واردات الصين، بدءًا من 9 أبريل 2025.
ترامب يهدد بفرض رسوم إضافية على الصين بنسبة 50%
- جاء التهديد في سياق تصاعد التوترات التجارية بين البلدين.
- وذلك في حال لم تسحب الصين الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية بنسبة 34%.
- اتهم الصين بزيادة التعريفات الجمركية بشكل “مبالغ فيه” رغم تحذيراته السابقة.
- ترامب قال: “لقد كسبوا ما يكفي من الولايات المتحدة طوال عقود من الزمن، مستغلين سياسات القيادة الأمريكية السابقة”.
هدف الرسوم الجمركية الأمريكية
- فرضت الولايات المتحدة رسومًا كبيرة على سلع صينية بهدف تقليص العجز التجاري وضغط الصين لتحسين شروط التجارة.
- ردت الصين بفرض رسوم إضافية على الواردات الأمريكية، مما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بين البلدين.
ترامب: لا يوجد تضخم في الولايات المتحدة
- الرئيس الأمريكي أكد أنه لا يوجد تضخم حاليًا في الولايات المتحدة.
- أضاف أن أسعار النفط والفائدة والمواد الغذائية في انخفاض.
- ترامب قال: “الولايات المتحدة تجني مليارات الدولارات أسبوعيًا من الدول المسيئة من خلال التعريفات الجمركية”.
قرار فرض رسوم جديدة
- اعتبارًا من 5 أبريل 2025، سيتم فرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات تقريبًا من معظم الدول.
- في 9 أبريل 2025، سيتم فرض رسوم إضافية تتراوح بين 11% و50% على واردات من 57 دولة رئيسية، تشمل الصين (54%)، الاتحاد الأوروبي (20%)، اليابان (24%)، وفيتنام (46%).
أهداف وتبريرات القرار
- ترامب يهدف إلى تقليل العجز التجاري للولايات المتحدة، الذي اعتبره “حالة طوارئ وطنية”.
- يبرر الرسوم الجديدة بأنها ضرورية لحماية الاقتصاد الأمريكي من الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها بعض الدول على المنتجات الأمريكية.
ردود الفعل والتوقعات
- الاقتصاد الأمريكي: يُتوقع أن تجني هذه الرسوم حوالي 684 مليار دولار للخزينة الأمريكية.
- الاقتصاد العالمي: تُثير هذه الخطوة مخاوف من نشوب حرب تجارية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.
- الردود الدولية: دول كثيرة أبدت استياءها من هذه الرسوم، مع تهديدات باتخاذ إجراءات انتقامية، مثل فرض رسوم إضافية على السلع الأمريكية.
سياسة ترامب التجارية الحمائية
- اتبع ترامب سياسة تجارية حمائية، حيث فرض رسومًا على واردات الصلب والألومنيوم من بعض الدول.
- الهدف كان تقليل العجز التجاري وزيادة الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة.