أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا، وأن الوزارة تستهدف استكمال تقديم التسهيلات المالية دون تحميل المستثمرين والمواطنين أعباء إضافية. وأوضح أن السياسة المالية ستظل متوازنة وواسعة الأفق، مع التركيز على جعلها أكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي.
أهم تصريحات وزير المالية:
-
هناك أخبار جيدة مع الموازنة الجديدة تصب في صالح الاقتصاد والمواطنين.
-
كل مساحة مالية نتحصل عليها من إيراد حقيقي للنشاط الاقتصادي ستوجه للقطاعات التي تهم الناس.
-
استهداف زيادة مخصصات لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية.
-
زيادة مخصصات التعليم الفني لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، تحفز التصنيع والتصدير، وتوفر العمالة المؤهلة.
-
زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى نحو 5 مليارات دولار تؤكد قدرات شبابنا.
-
تحسين موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات، توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
-
خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة تعتمد على المنافسة العادلة والتحفيز المرتبط بالنتائج.
-
مبادرة التسهيلات مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية.
-
التصدير السلعي والخدمي هو المحرك الأساسي لنمو وتنافسية الاقتصاد المصري.
-
ارتفاع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، مع دعم مستمر من الوزارة لتعزيز المنافسة والنمو.
-
زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 600 مليار جنيه بنسبة 35٪ دون أعباء جديدة، بفضل شركاء التمويل.
-
الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستستهدف شركاء دائمين ملتزمين بمزيد من التحفيز والمساندة.
-
إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية، مع بقاء الضريبة على 2.5٪ من قيمة بيع الوحدة للفرد.
-
خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
-
النظام الضريبي المبسط يدعم صغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، مع حوافز غير مسبوقة.
-
تحسين ملموس في مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وخفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، مع انخفاض نسبة الدين للناتج المحلي من 96٪ إلى 84٪.
تعليقات المسئولين والحضور:
-
الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية: السياسات المالية أصبحت أداة قوية للنمو الاقتصادي، والتوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي سينعكس على تحسين معيشة المواطنين.
-
الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية: تقدير كبير لوزير المالية على حرصه في الحوار الاقتصادي الصريح والتحفيز على الاستثمار، ومبادرة التسهيلات الضريبية أثبتت جدواها خلال العام المالي الماضي وأسهمت في استعادة ثقة المجتمع بالاقتصاد المصري.
كتبت: جهاد شعبان