يبدأ غدًا الإثنين تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إحداث توازن بين مصالح الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، وضمان سوق عمل منظم وجاذب للاستثمار.
أهداف القانون
توفير حماية اجتماعية شاملة للمواطنين.
تعزيز مصلحة أصحاب الأعمال عبر دعم التوسع في المشروعات الاقتصادية.
ضمان مصلحة العامل من خلال عقود عمل مستقرة ومناسبة.
تصريحات وزير العمل
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القانون الجديد يوفر:
أجر عادل وظروف عمل لائقة.
بيئة عمل آمنة وحماية قانونية.
استقرار وظيفي يعزز ثقة العمال في السوق.
أهمية القانون
يمثل القانون خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف في منظومة العمل.
كتبت – سماء طارق