تطوير إجراءات الإفراج الجمركي لتعزيز التجارة وزيادة التنافسية، حيث قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه تم الاتفاق على 29 إجراءً مشتركًا مع وزارة المالية تهدف إلى تحسين إجراءات الإفراج الجمركي. هذه الإجراءات ستسهم في تقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين، مما يعزز الكفاءة في الفحص ويسهل حركة التجارة.
تطوير إجراءات الإفراج الجمركي لتعزيز التجارة وزيادة التنافسية
تهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير، مما سينعكس بشكل إيجابي على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تفقد الوزير للإجراءات في الإسكندرية
خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، تفقد المهندس حسن الخطيب عددًا من الجهات المعنية بالإفراج الجمركي، بالإضافة إلى مقر الغرفة التجارية. كما عقد لقاء موسعًا مع المجتمع التجاري السكندري لبحث آليات دعم القطاع.
مشاركة مسؤولين كبار في الزيارة
رافق الوزير خلال الزيارة عدد من المسؤولين البارزين، بينهم:
- الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء
- المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- المهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتحول الرقمي
- الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية
- عابد مهران، معاون الوزير للتنافسية الاقتصادية
مواصلة تطوير منظومة الإفراج الجمركي
أكد الوزير أن مصر تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75% بحلول نهاية عام 2025. وأضاف أن القرار الذي اتخذته الحكومة في نوفمبر 2024 بتفعيل العمل طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات يعد جزءًا من المرحلة الأولى للإصلاحات.
الاستفادة من المزايا الجغرافية لمصر
الخطيب أشار إلى أن مصر تمتلك ميزات جغرافية استراتيجية يجب استغلالها بشكل فعال لتحقيق هدفها في أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال العامين القادمين، ووضعها بين أفضل 20 دولة بحلول عام 2030.
التنسيق بين الجهات المعنية
أوضح الوزير ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة المالية، مصلحة الجمارك، وزارة النقل، وغيرها من الجهات المعنية لتحسين منظومة الإفراج الجمركي وضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل تكاملي وفعّال.