بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين قارات العالم، وخططها الطموحة لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، رسخت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مكانتها كأحد أبرز المراكز الاستثمارية في الشرق الأوسط. وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت المنطقة قبلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين بفضل ما تقدمه من موانئ متطورة، ومناطق صناعية متكاملة، وحوافز غير مسبوقة.
استثمارات مليارية خلال 38 شهرًا
كشفت الإحصاءات الرسمية أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال 38 شهرًا فقط في جذب 311 مشروعًا استثماريًا متنوعًا، بإجمالي استثمارات تتجاوز 10.2 مليار دولار. وتشمل هذه المشروعات قطاعات حيوية مثل الصناعات الهندسية، والبتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأغذية، والمنسوجات، بما يعكس تنوع البنية الاقتصادية للمنطقة.
بنية تحتية متكاملة
تمتلك المنطقة 6 موانئ بحرية كبرى على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب 4 مناطق صناعية مجهزة بأحدث الخدمات. هذا التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية يمنح المستثمرين شبكة لوجستية متطورة، تسهّل عمليات الاستيراد والتصدير، وتقلل تكاليف النقل والإمداد.
حوافز تنافسية للمستثمرين
حرصت إدارة المنطقة الاقتصادية على توفير مجموعة واسعة من الحوافز، منها:
-
إعفاءات ضريبية وجمركية جزئية.
-
تسهيلات في إجراءات التراخيص والتشغيل.
-
مرونة في تخصيص الأراضي الصناعية.
-
بيئة تشريعية جاذبة تتماشى مع المعايير العالمية.
هذه التيسيرات جعلت المنطقة بيئة خصبة لنجاح المشروعات الصناعية والخدمية، وأسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
مركز إقليمي للتجارة والصناعة
من خلال هذه المقومات، تتجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والصناعة، قادرًا على المنافسة عالميًا وجذب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.
كتبت – سماء طارق