كتبت: جهاد شعبان
تقدّمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب اليوم، يتضمن تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء العقود الممتدة التي استمرت لعقود بموجب قوانين استثنائية. ويتضمن المشروع جدولًا زمنيًا لإنهاء هذه العقود، مع زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين عبر الدولة.
ويأتي المشروع استجابة لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قوانين الإيجار القديمة، ولتصحيح التشوهات في سوق الإيجارات التي أثّرت على الاستثمار العقاري.
فيما يلي أبرز ما جاء في مشروع القانون:
النقاط الأساسية لمشروع القانون الجديد:
-
نطاق التطبيق (المادة 1):
يسري القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن وغير السكن، سواء للأشخاص الطبيعيين أو القانونيين، وفقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. -
مدة إنهاء العقود (المادة 2):
-
إنهاء عقود الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
-
إنهاء عقود الأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على مدة أقصر.
-
-
تشكيل لجان تقييم (المادة 3):
-
حصر المناطق الإيجارية وتصنيفها إلى:
-
مناطق متميزة
-
مناطق متوسطة
-
مناطق اقتصادية
-
-
التقييم يتم بناءً على الموقع، حالة البناء، البنية التحتية، القيمة الإيجارية.
-
المدة المحددة لإنهاء أعمال اللجان: 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة).
-
-
زيادات القيمة الإيجارية السكنية (المادة 4):
-
20 مثل القيمة السابقة للمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
-
10 أمثال للمناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
-
10 أمثال للمناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيه.
-
يدفع المستأجر 250 جنيه شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء الحصر، ويتم تقسيط الفروق لاحقًا.
-
-
زيادات القيمة الإيجارية غير السكنية (المادة 5):
-
ترتفع إلى 5 أمثال القيمة الإيجارية السابقة.
-
-
زيادة سنوية دورية (المادة 6):
-
زيادة سنوية بنسبة 10% على القيمة الإيجارية.
-
-
الإخلاء الإلزامي (المادة 7):
-
الإخلاء واجب بعد المدة القانونية، أو في حالات:
-
ترك العقار مغلقًا لأكثر من سنة دون سبب.
-
امتلاك وحدة بديلة.
-
امتناع المستأجر عن الدفع أو الإخلاء، مما يتيح للمالك طلب أمر قضائي بالإخلاء.
-
-
-
وحدات بديلة من الدولة:
-
تمنح الدولة الأولوية للمستأجرين المنتهية عقودهم للحصول على وحدات جديدة (سكنية أو تجارية) سواء للإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
-
-
إلغاء القوانين السابقة:
-
إلغاء العمل بكافة القوانين القديمة المتعلقة بالإيجار بعد 7 سنوات من سريان القانون الجديد.
-
المذكرة الإيضاحية:
أكدت الحكومة في المذكرة التفسيرية أن القانون يهدف إلى إعادة العلاقة الإيجارية لطبيعتها التعاقدية، مع تحقيق توازن عادل بين مصالح المالك والمستأجر، وحل مشكلات استمرت لعقود بسبب التشريعات الاستثنائية.