كتبت- حفصة مدحت
ما زال قانون الإيجار القديم يثير جدلًا واسعًا في مصر، مع استمرار المطالبات بحل الأزمة المزمنة بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد مرور عقود على تطبيق القانون بصيغته القديمة.
تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر: مصير المستأجرين إلى أين؟
الحكومة تتحرك لإنهاء الأزمة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من تعديلات القانون تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن الصيغة الجديدة ستكون:
-
أكثر عدالة للطرفين.
-
متوافقة مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
-
متدرجة في التطبيق، من خلال فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات.
-
حريصة على مراعاة البعد الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
أرقام هامة عن الإيجارات القديمة
صرّح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بعدة حقائق مهمة:
-
1.8 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم.
-
450 ألف وحدة مغلقة، لا يتم استخدامها.
-
هذه الوحدات تمثل نحو 2% من سكان مصر.
كما أشار إلى أن العقارات القديمة بحاجة ماسة إلى الصيانة، وبعضها مهدد بالانهيار نتيجة استهلاكها لسنوات طويلة دون تطوير.
مطالبات الملاك: مهلة أقصر وزيادة في القيمة الإيجارية
أبدى الملاك ترحيبهم بمقترحات الحكومة، لكنهم رأوا أن:
-
مدة 5 سنوات طويلة جدًا لإنهاء العلاقة الإيجارية.
-
يقترحون مهلة 3 سنوات فقط.
-
ويطالبون برفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتصبح:
-
2000 جنيه في المناطق الشعبية.
-
4000 جنيه في المناطق المتوسطة.
-
8000 جنيه في المناطق الراقية.
-
مقترحات البرلمان: دعم غير القادرين على الإيجار الجديد
كشف النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان في البرلمان، أن المجلس سيناقش قريبًا الملف، مشيرًا إلى عدة مقترحات من بينها:
-
إنشاء صندوق دعم من وزارة الإسكان لمساعدة غير القادرين.
-
تمكين المستأجر من تقديم طلب لإثبات عدم القدرة على دفع القيمة الجديدة.
-
تتحمّل الدولة الفارق بين الإيجار القديم والجديد للفئات غير القادرة.
-
منح فترة انتقالية من 4 إلى 5 سنوات للقادرين لتوفيق أوضاعهم أو إخلاء الوحدة.
خلاصة
تتحرك الحكومة بخطوات جادة لحل أزمة الإيجار القديم في مصر، من خلال تعديلات تدريجية تراعي جميع الأطراف، وسط مطالبات من الملاك بتقليص المدة وزيادة القيمة، بينما يسعى البرلمان إلى تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية وحقوق الملكية.