كتبت – سماء طارق
نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجود أي علاقة بين تعديلات قانون الإيجار القديم وإخلاء العقارات الواقعة في منطقة وسط البلد، مؤكدًا أن البيع والشراء متاح للجميع، ولا صحة لما يُثار بشأن نية الحكومة لإجبار السكان على الإخلاء.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.
أبرز تصريحات الوزير أمام البرلمان:
لا نية لإخلاء عقارات وسط البلد
الوزير أكد بشكل قاطع أن التعديلات لا تستهدف الإخلاء أو الطرد، وأن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين.
تجهيز بيان إحصائي دقيق
الحكومة تعمل على إعداد بيان يتضمن بيانات المستأجرين الأصليين وفقًا للقانون الحالي، على أن يتم تقديمه لمجلس النواب صباح اليوم التالي.
تعديل المدة الانتقالية من 5 إلى 7 سنوات
لإتاحة وقت كافٍ للحكومة والمواطنين لتوفيق الأوضاع، تم تعديل المدة الانتقالية وزيادة الأريحية الزمنية للحل.
لا انحياز لمالك أو مستأجر
أكد الوزير أن القانون يهدف لتحقيق التوازن، ويمنح أحقية واضحة للمستأجر المتضرر، ويتيح له تعويضًا عادلاً، دون تمييز لطرف على آخر.
توفير بدائل سكنية بأسعار مناسبة
الحكومة ستضع قواعد خاصة للتمويل والإسكان الاجتماعي تراعي طبيعة الملف وتلتزم بتوفير بدائل.
لا نية للمساس بحقوق المستأجرين
أكد “فوزي” أن المجلس والحكومة لا يسعيان إلى الإضرار بالمستأجرين، وستتم مراعاة أحكام المحكمة الدستورية في التعديلات الجديدة.
82% من الأزمة تتركز في 4 محافظات
أوضح أن غالبية التحديات المتعلقة بالإيجارات القديمة تتركز في عدد محدود من المحافظات، ما يُسهل التعامل مع المشكلة بشكل مُركز.
استعداد لإجراء تعداد شامل في 2027
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيولي ملف الإيجار القديم اهتمامًا خاصًا ضمن التعداد السكاني لعام 2027.