في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم، أعلنت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق الاستمارة التحديثية الخاصة بالكارت الموحد للخدمات الحكومية، وبدء تعميمه في محافظة بورسعيد بعد نجاح التجربة التجريبية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر وزارة التموين بالعاصمة الإدارية.
نجاح التجربة في بورسعيد
-
أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الكارت الموحد يمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات الحكومية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
-
أشار إلى أن التجربة التي بدأت في بورسعيد شملت أكثر من 42 ألف أسرة بما يقارب 140 ألف مواطن.
-
تمكن المواطنون من خلال الكارت من الحصول على مختلف الخدمات التموينية، وصرف الخبز المدعوم، واستبدال نقاط الخبز، بجانب خدمات أخرى.
خطة التعميم على باقي المحافظات
-
أكد وزير التموين أن نجاح التجربة شكّل دافعًا لتعميم المشروع تدريجيًا في باقي محافظات الجمهورية.
-
أوضح أن الاستمارة الجديدة تتيح للمواطنين إدارة بيانات أسرهم بسهولة، مع إمكانية إضافة أفراد جدد.
-
شدد على أن الهدف هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكثر دقة وشفافية وفقًا للبيانات الرسمية.
توسع في الخدمات والشفافية
-
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الكارت الموحد لا يقتصر على الخدمات التموينية فقط.
-
أوضح أنه سيمتد ليشمل كافة الاستحقاقات النقدية والعينية مثل المرتبات والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية.
-
أضاف أن الكارت سيعمل أيضًا كوسيلة للمدفوعات الإلكترونية، بما يتيح للمواطنين استخدامه في معاملاتهم المالية اليومية.
آليات التسجيل والدعم الفني
-
أوضح وزير الاتصالات أن التسجيل للحصول على الكارت الموحد متاح عبر منصة مصر الرقمية.
-
يمكن للمواطنين أيضًا التسجيل من خلال أكثر من 15 مكتب بريد في بورسعيد.
-
تم تخصيص الخط الساخن 15999 لتقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة للمواطنين.
-
أشار إلى أن الكارت سيكون مرتبطًا بحساب مصرفي في هيئة البريد المصري، ما يتيح تلقي الاستحقاقات المالية بشكل آمن وفعال.
خطوة نحو التحول الرقمي الشامل
-
تعمل وزارتا التموين والاتصالات بالتعاون مع هيئة البريد والجهات المعنية على وضع جدول زمني لتعميم المشروع في مختلف المحافظات.
-
يهدف المشروع إلى جعل الكارت وسيلة موحدة للحصول على جميع الخدمات الحكومية والمجتمعية.
-
تمثل هذه الخطوة تعزيزًا لجهود الدولة في التحول الرقمي، توحيد قواعد البيانات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد.
- كتبت – سماء طارق