كتبت: جهاد شعبان
قررت إدارة البورصة المصرية تعليق جلسة التداول اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، وذلك بعد تأثر بعض شركات السمسرة بالأعطال التي طالت شبكة الاتصالات نتيجة الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس. وقد جاء هذا القرار في إطار حماية مصالح المتعاملين وضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وفي بيانها الرسمي، أكدت البورصة المصرية أنها تتابع التطورات بشكل مستمر، بالتنسيق مع شركات الوساطة والجهات المختصة، وأن استئناف التداول سيتم بمجرد التأكد من الجاهزية الكاملة وعودة الاستقرار الفني، لضمان سير العمليات بشكل عادل وسليم.
تسلسل الأحداث:
-
الأضرار الناتجة عن الحريق: اندلع الحريق في أحد الطوابق التي تستضيف معدات مشغلي الاتصالات في سنترال رمسيس، ما أدى إلى امتداد النيران إلى طوابق إضافية، رغم وجود أنظمة إطفاء ذاتية. وقد تسببت شدة الحريق في توقف جزئي لبعض خدمات الاتصالات.
-
تعليق التداول: بسبب التأثيرات التقنية على شبكة الاتصالات، لم تتمكن بعض شركات السمسرة من استعادة جاهزيتها الكاملة، ما استدعى قرار تعليق التداول.
-
الاستجابة الحكومية: وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، أعلن أن خدمات الاتصالات ستُستأنف تدريجيًا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، بعد أن تم نقل الخدمة إلى سنترالات بديلة. كما أكد أن البنية التحتية للاتصالات في مصر لا تعتمد على مركز واحد، مما يساهم في سرعة الاستجابة للأزمات.
-
إجراءات الطوارئ: الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع فرق الدعم الفني لضمان استعادة الخدمات بشكل تدريجي مع الحفاظ على سلامة البنية التحتية.
-
تقييم الأضرار: فرق فنية تواصل تقييم الأضرار الناتجة عن الحريق لتحديد الفترة الزمنية اللازمة لاستعادة سنترال رمسيس إلى كامل طاقته.
تأثيرات الحريق على الشبكة:
رغم وجود أنظمة أمان متطورة في سنترال رمسيس، فإن شدة الحريق استدعت تدخلاً واسع النطاق من فرق الطوارئ، ما أثر بشكل جزئي على الخدمات.
التركيز على ضمان الاستقرار:
وزارة الاتصالات تتابع الوضع بشكل لحظي لضمان استقرار الشبكة، حيث لا تزال الخدمات الحيوية مثل الإسعاف والمطارات تعمل بشكل طبيعي.
نظرة مستقبلية على الأسهم:
وبينما يشهد السوق المالي بعض التوترات، لا يزال العديد من المستثمرين مترددين في ضخ أموال جديدة في البورصة. ومع ارتفاع تقييمات الأسهم في 2024، يجد المستثمرون صعوبة في تحديد الفرص الأفضل. أداة “ProPicks AI” من موقع Investing.com تقدم تحليلًا للأسهم الموعودة بأعلى العوائد، بما في ذلك أسهم مهملة أظهرت قفزات كبيرة في قيمتها، مثل أسهم شركة المصرية للاتصالات (ETEL).