كتبت: جهاد شعبان
حذّر تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» من خطورة تزايد النفايات الإلكترونية حول العالم، لما تحتويه من مواد ضارة تؤثر سلبًا على البيئة وصحة البشر، خاصة في حال عدم التخلص منها بالشكل السليم. وأرجع التقرير هذا التزايد إلى قصر العمر الافتراضي للمنتجات، إلى جانب رغبة المستهلكين المستمرة في امتلاك أحدث الطرازات وأكثرها أناقة.
وأشار التقرير إلى أن بعض شركات التجزئة، خصوصًا العاملة في مجال الأجهزة الإلكترونية، تلجأ إلى التخلص من منتجات بها عيوب بسيطة بدلًا من بيعها بأسعار مخفضة، أو التخلص من المخزون الذي لم يُبع بهدف الحفاظ على قيمة هذه المنتجات وتفردها، باعتبار أن ذلك أقل تكلفة.
وفي هذا السياق، قال البروفيسور جوش لِباوسكي، أستاذ الجغرافيا بجامعة ميموريال أوف نيوفاوندلاند بكندا والمتخصص في دراسة تجارة النفايات الإلكترونية وتأثيراتها: «يتم إنتاج عدد من الأجهزة يفوق ما يمكن بيعه حاليًا»، مضيفًا أن تقديرات الاتحاد الأوروبي تُظهر أن شركات التجزئة تتلف سنويًا أجهزة إلكترونية جديدة تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات. وطرح لِباوسكي أحد الحلول الممكنة وهو «إلزام الشركات بتوزيع الأجهزة الفائضة على المؤسسات العامة مثل المكتبات».
من جانبها، أكدت البروفيسورة أليكس سيمز، أستاذة القانون التجاري بجامعة أوكلاند في نيوزيلندا، أن «إصلاح المنتجات أفضل بكثير من إعادة تدويرها، سواء من ناحية استهلاك الموارد أو من ناحية الأثر الإيجابي على صحة العاملين في مراكز إعادة التدوير»، لافتة إلى أن بعض الأفراد يُفرطون في الاستهلاك ويشترون أجهزة جديدة رغم أن أجهزتهم الحالية ما زالت تعمل جيدًا. وأضافت: «لو تبرع هؤلاء بأجهزتهم القديمة أو باعوها بأسعار منخفضة وكان بالإمكان إصلاحها بتكلفة بسيطة، لقلّ عدد المنتجات الجديدة المباعة بشكل عام».
وأكد التقرير أن انخفاض أعمار المنتجات مقارنةً بالماضي ليس مجرد مصادفة، بل نتيجة لنظام استهلاكي يقوم على التبديل المستمر والتحديث السريع. وختم بأن تحقيق مستقبل أكثر استدامة يتطلب أن يعمل المصنعون على تصميم منتجات أطول عمرًا وقابلة للإصلاح، وأن يُعيد المستهلكون التفكير في قرارات الشراء ومدى ضرورتها وتأثيرها على البيئة والصحة العامة.