كتبت: جهاد شعبان
سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أدنى مستوياتها منذ أكثر من 45 شهراً، حيث هبطت شهادات مبادلة مخاطر الديون لأجل 5 سنوات إلى 438 نقطة أساس، أي ما يعادل 4.38%. وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ نوفمبر 2021، وفقاً لبيانات جمعها موقع “العربية Business”.
-
تحولات كبيرة في تكلفة التأمين:
على مدار سنوات، كانت تكلفة التأمين على ديون مصر تتراوح بين 257 و325 نقطة أساس، إلا أنها شهدت زيادة كبيرة بداية من أزمة سعر العملة المصرية في 2016. كما عادت هذه التكلفة للارتفاع مجدداً في 2022 نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية العالمية. -
الانخفاض المتزامن مع التضخم:
يشير الانخفاض الحالي في تكلفة التأمين إلى تحسن اقتصادي متزامن مع تراجع معدلات التضخم في مصر التي سجلت 13.9% الشهر الماضي، مما يمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب نهاية الشهر الجاري. -
الاقتصاد المصري في مرحلة التحسن:
يمر الاقتصاد المصري بتطورات إيجابية، أبرزها ارتفاع الصادرات لمستويات قياسية، إضافة إلى تدفق تحويلات المصريين في الخارج التي يُتوقع أن تتجاوز 36 مليار دولار بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2025. -
زيادة الاستثمارات الأجنبية في الغاز:
رغم تراجع معدلات إنتاج الغاز وزيادة الطلب على الطاقة في فصل الصيف، تشير التوقعات إلى استقرار التدفقات وزيادة استثمارات الشركات الأجنبية في البحث والاستكشاف، مما ينبئ بعودة تدريجية للإنتاج إلى مستوياته القياسية خلال العامين المقبلين. -
تحسن التوازن الخارجي:
ساهمت هذه التطورات في أن تصل مصر إلى مرحلة التوازن في تعاملاتها الخارجية للمرة الأولى منذ عقود، مما أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل ملحوظ. -
خطوات رئيسية للمستقبل:
تترقب الأسواق مرحلتين حاسمتين لتحديد ما إذا كانت مصر قد تجاوزت الأزمات الاقتصادية التي تأثرت بها في السنوات الأخيرة. أولاً، رفع التصنيف الائتماني من الوكالات الثلاث الكبرى، وهو مرهون بتقليص الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ثانياً، يعتمد الأمر على الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي وصرف آخر شرائح القرض بقيمة 8.1 مليار دولار. -
الدين الخارجي وسعر الدولار:
بلغ الدين الخارجي لمصر حتى نهاية الربع الأول من عام 2025 نحو 157 مليار دولار. في المقابل، تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 51.62 في أبريل الماضي إلى 48.25 في الأسبوع الأخير. -
أثر انخفاض الدولار على الدين:
وفقاً لحسابات “العربية Business”، فإن كل انخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يقلل من الدين العام المقوّم بالعملة المحلية بنحو 157 مليار جنيه، مما يؤدي إلى تراجع ملحوظ في قيمة الدين الخارجي ويؤثر إيجاباً على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.