افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التعريفية رفيعة المستوى لبرنامج «الصناعات الخضراء المستدامة»، بحضور وزراء ومسؤولين مصريين ودوليين، وعدد من شركاء التنمية والبنوك المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الأخضر للصناعة المصرية ودعم تنافسيتها في الأسواق العالمية.
أبرز النقاط:
-
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُلقي الكلمة الافتتاحية للفعالية.
-
الدكتورة رانيا المشاط أكدت أن البرنامج يعكس الدور المحوري للتعاون الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية.
-
أكثر من 10 قطاعات صناعية مستفيدة من البرنامج لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية دولياً، تشمل الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، الألومنيوم، الصناعات الثقيلة والكيماويات.
-
البرنامج يركز على القطاعات الصناعية كثيفة التشغيل والعمالة لتعزيز تنافسية صادراتها.
-
تمويلات البرنامج موجهة للقطاع الخاص والدولة لا تتحمل أي أعباء مالية.
-
الحكومة تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 70% بحلول عام 2030، مع مشاركة رئيسية للقطاع الخاص.
-
تم تطبيق مفهوم التمويل المختلط لحشد الاستثمارات بقطاع الصناعة والتحول الأخضر.
-
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تتضمن إصلاحات هيكلية رئيسية لتوطين الصناعة.
-
كل برامج التعاون الدولي جزء من الجهود الشاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
-
القطاع المصرفي شريك رئيسي في تنفيذ البرنامج من خلال الوساطة المالية وتمويل القطاع الخاص.
-
المواطن سيستفيد من البرنامج من خلال خفض الملوثات وتوفير فرص عمل مستدامة.
-
الترويج لمنصة «حافز» في المحافظات لتعريف مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بآليات التمويل.
-
البرنامج يوفر تمويلات بقيمة 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه) من شركاء التنمية مثل بنك الاستثمار الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بالتنفيذ من قبل جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري.
-
البرنامج يهدف لدعم انتقال الصناعة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على المناطق الصناعية المتأثرة بالتلوث.
-
البرنامج يستند إلى نجاحات برامج مكافحة التلوث الصناعي السابقة ويتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية والنمو الأخضر.
-
التحول الأخضر جزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويتضمن تطوير منظومة التخطيط الأخضر، توسيع أدوات التمويل المستدام، وإعداد خطط للحد من الانبعاثات للقطاعات الإنتاجية.
-
المنصات الوطنية تساهم في تنسيق جهود الشركاء وحشد التمويلات المناخية بين القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومة.
-
منصة «حافز» تهدف لتمكين الشركات الصناعية من الوصول إلى أدوات تمويل مبتكرة، حوافز مالية، وقروض ميسرة، مع تقديم الدعم الفني لتطبيق أفضل الممارسات الخضراء.
-
البرنامج يساهم في تعزيز مكانة مصر في التحول نحو النمو الأخضر وضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
كتبت:جهاد شعبان