أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا يسمح بتركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع للسيارات والأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة، وفقًا لضوابط محددة يتم تنفيذها من قبل شركات توزيع الكهرباء.
أبرز القواعد الجديدة:
أولًا: منافذ البيع المملوكة لأفراد أو شركات
-
إمكانية التوصيل المؤقت: السماح لشركات توزيع الكهرباء بتركيب عدادات مسبقة الدفع لمنافذ البيع المتنقلة، بعقود مؤقتة قابلة للتجديد.
-
مصدر الكهرباء: توصيل التيار من أقرب نقطة توزيع مناسبة، بعد استيفاء التصاريح وسداد تكاليف التوصيل.
-
الاستخدام وفق العقد: يلتزم المستهلك باستخدام العداد فقط في الغرض المحدد له، مع إمكانية نقله داخل نطاق الشركة بعد طلب جديد وسداد مقايسة جديدة.
-
فسخ العقد عند تغيير النطاق: عند انتقال المنفذ خارج نطاق شركة التوزيع، يتم فسخ العقد وإعادة تركيب عداد جديد في المنطقة الجديدة بعقد جديد.
-
زيادة الأحمال: في حالة الحاجة إلى زيادة القدرة الكهربائية، يجب الحصول على موافقة الشركة وسداد التكاليف اللازمة.
-
إشراف شركات التوزيع: يحق لممثلي شركة الكهرباء فحص التركيبات الداخلية دون تحمل أي مسؤولية عنها.
-
ملكية العدادات: تؤول ملكية العدادات والمعدات لشركة الكهرباء، ويتحمل المستهلك تكاليف التركيب كمقابل للانتفاع بها.
-
التعريفة التجارية: يتم محاسبة منافذ البيع على الاستهلاك وفق التعريفة التجارية المعلنة.
-
اشتراط التراخيص: يشترط حصول منفذ البيع المتنقل على رخصة تسيير المركبة ورخصة إعلان ورخصة بيع تجاري.
ثانيًا: منافذ البيع التابعة للمحليات أو المجتمعات العمرانية
-
مسؤولية تجهيز التوصيلات: تقوم جهة الولاية بتجهيز أماكن البيع بالمخارج الكهربائية وفق دراسات فنية معتمدة من شركة التوزيع.
-
طلب التوصيل: تتولى جهة الولاية طلب توصيل الكهرباء وسداد تكاليف التوصيل.
-
المحاسبة على الاستهلاك: يتم احتساب استهلاك الكهرباء وفق التعريفة التجارية.
-
التعامل المباشر: الجهات المالكة للمنافذ تتعامل مع جهة الولاية لاستغلال الأماكن المجهزة بالكهرباء.
-
مسؤولية الصيانة: تتحمل جهة الولاية مسؤولية صيانة التجهيزات الكهربائية بالمنافذ دون أي التزام من شركات التوزيع.
يأتي هذا القرار ضمن جهود تنظيم مرفق الكهرباء لحوكمة استهلاك الكهرباء وتعزيز الشفافية في توصيل التيار لمختلف الأنشطة التجارية.