كتبت: جهاد شعبان
ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلات تجاوزت 2.2 مليار جنيه بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025، في إطار جهوده لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتشجيع العمل الحر، ما أسفر عن تمويل أكثر من 51 ألف مشروع وتوفير ما يزيد على 110 آلاف فرصة عمل.
جاء ذلك خلال زيارة باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، لمحافظة الإسكندرية، ولقائه بالفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك في دعم المشروعات الصغيرة وتيسير الخدمات لأصحابها، خاصة بالمناطق الصناعية مثل برج العرب ومنطقة مرغم.
أبرز ما تم خلال الزيارة:
-
ضخ 2.2 مليار جنيه لتمويل نحو 51 ألف مشروع صغير ومتناهٍ في الصغر بالمحافظة.
-
توفير ما يزيد على 110 آلاف فرصة عمل متنوعة لأبناء المحافظة.
-
تخصيص 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، ما وفر 718 ألف يومية عمل.
-
تأكيد الجهاز على توعية أصحاب المشروعات بالقوانين الداعمة، خاصة قانون 6 لسنة 2025 الذي يتم تفعيله بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
-
يتضمن القانون تيسيرات ضريبية تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال إذا بلغ نصف مليون جنيه.
-
تصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال بين 10 و20 مليون جنيه.
-
إعفاء المشروعات الصغيرة من عدد من الضرائب والدمغات.
-
-
باسل رحمي أكد حرص الجهاز على:
-
التوسع في التمويل للشباب والمبادرين الجدد.
-
تقديم خدمات فنية تضمن استقرار المشروعات واستدامتها.
-
التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية لدورها في دعم الاقتصاد الوطني.
-
-
الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أكد:
-
أن المحافظة تعد من أهم المحافظات الصناعية في مصر بفضل المناطق الصناعية الكبرى.
-
العمل على دعم المشروعات الصناعية القائمة وتوسيعها.
-
التعاون المستمر مع الجهاز لتوفير خدمات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات.
-
تشجيع الشباب على العمل الحر وبدء مشروعاتهم الخاصة.
-
الحرص على توفيق أوضاع المشروعات ودمجها في القطاع الرسمي.
-
تمكين المشروعات من الاستفادة من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
-