توقع البنك المركزي المصري أن يواصل معدل التضخم السنوي مساره النزولي خلال الربع الثالث من 2025، مسجلًا متوسطًا قدره 12.5% مقابل 15.2% في الربع السابق، مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية وتلاشي أثر الصدمات السابقة.
تفاصيل توقعات التضخم
-
ارتفاعات أسعار المحروقات والكهرباء والسجائر كان لها أثر محدود ومؤقت، ولم تغيّر الاتجاه العام للتضخم.
-
هذه الزيادات جاءت ضمن إجراءات الإصلاح المالي المقررة مسبقًا، واستوعبتها الأسواق تدريجيًا.
-
ساعد انخفاض أسعار الغذاء والطاقة عالميًا على تلاشي أثر هذه الزيادات بنهاية الربع الثالث.
-
الضغوط التضخمية من جانب الطلب تظل محدودة، والسياسة النقدية الحالية كافية للحفاظ على استقرار الأسعار.
-
التوقعات تشير إلى استمرار تراجع التضخم تدريجيًا إلى 14% بنهاية 2025، ثم 10.5% في 2026، مقتربًا من المستهدفات بين 5 و9% بنهاية الربع الأخير من 2026، بدعم تحسن القطاعات الإنتاجية وتراجع الضغوط الخارجية.
توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي
-
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا قدره 5% في الربع الثاني من 2025 مقابل 2.4% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
-
يشير المركزي إلى أن النمو يقوده القطاعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
-
يتوقع البنك أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا سنويًا 4.8% في 2025/2026 و5.1% في 2026/2027، مدعومًا بـ:
-
توسع الائتمان الموجه للقطاع الخاص.
-
تحسن أداء الصناعة والخدمات والاستخراجات.
-
استقرار سوق العمل وتحسن تحويلات المصريين
-
انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ6.5% في العام السابق، مدفوعًا بارتفاع التوظيف في قطاعات:
-
الصناعة، الزراعة، النقل، والتشييد.
-
-
سجلت تحويلات العاملين بالخارج نموًا بنسبة 34% لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار، مما ساهم في دعم استقرار سعر الصرف وثقة المستثمرين.
استمرار السياسة النقدية الداعمة
-
أوضح البنك أن الأوضاع النقدية لا تزال ملائمة لدعم استقرار الأسعار.
-
فعالية انتقال السياسة النقدية للأسواق ارتفعت، مع انخفاض عوائد السندات الدولية المصرية منذ بداية 2025.
كتبت: مريم عابدين