شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، بهدف تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أبرز تفاصيل الخبر:
-
تهدف مذكرة التفاهم إلى قياس الأثر التشريعي لمواد القانون رقم 152 لسنة 2020، المتعلق بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال.
-
وقع المذكرة كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة هبة شاهين، الرئيس التنفيذي لمبادرة «إرادة».
-
تأتي الاتفاقية في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
-
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية بتطوير بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن توقيع المذكرة يتماشى مع توجهات الحكومة نحو رفع كفاءة الإطار التشريعي والتنظيمي وتمكين رواد الأعمال.
-
شددت الوزيرة على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، موضحة أن مبادرة «إرادة» تساعد في تقييم الأثر التشريعي وإعداد الدراسات لتحسين مناخ الاستثمار.
-
أوضحت المشاط أن دعم هذا القطاع يمثل أولوية في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما له من أثر على الإنتاجية والابتكار وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.
-
أكد باسل رحمي على حرص الجهاز على التنسيق مع الجهات والمبادرات الأهلية لتهيئة بيئة محفزة لإقامة المشروعات وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
-
أشار إلى أن مذكرة التفاهم مع «إرادة» ستعزز التعاون لدعم ريادة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة.
-
لفت رحمي إلى أن التعاون مع المبادرة سيساهم في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم صنع القرار وتنفيذ خطط الدولة وزيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي.
كتبت:جهاد شعبان