في خطوة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب ونظيره المغربي عمر حجيرة اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، وذلك خلال زيارة رسمية للمغرب، بحضور السفير المصري لدى المملكة المغربية وأعضاء الوفد المصري المشارك. الاجتماع يأتي في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية العربية والأفريقية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
أبرز ما جاء في الاجتماع والبيان الرسمي:
-
تعزيز التعاون الاقتصادي: أكد الخطيب أن اجتماع اللجنة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون التجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى نمو العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك محمد السادس.
-
حجم التبادل التجاري: بلغت التجارة البينية نحو 1.1 مليار دولار في 2024، وسجلت الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 نحو 897 مليون دولار، مع التركيز على تعزيز هذه المؤشرات في المرحلة المقبلة.
-
منصة دائمة ولجنة لإزالة العوائق: إنشاء منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لمعالجة التحديات الجمركية وغير الجمركية يضمن التنفيذ الفعّال للاتفاقيات وفتح الأسواق أمام القطاعين العام والخاص.
-
تنسيق المواقف على الصعيد الإفريقي: أكد الوزير أن التنسيق بين مصر والمغرب داخل إفريقيا، خاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي للبلدين ويساعد على صياغة مواقف مشتركة تقوي المصالح الإفريقية.
-
تحقيق التكامل التجاري والإقليمي: أشار الخطيب إلى فرص مصر في شرق إفريقيا والمغرب في غرب القارة، مؤكدًا على أهمية بناء نماذج تكاملية للتجارة والإنتاج تزيد من القدرة التنافسية للشركات وتعزز التعاون المشترك.
-
القطاعات الواعدة للنمو: أبرز الوزير القطاعات التي توفر فرصًا للنمو المشترك، منها الزراعة والصناعات الغذائية، المنتجات السمكية، صناعة السيارات والمكوّنات، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الدواء والمستلزمات الطبية، بناء وصيانة السفن، الصناعات الكيماوية والمنسوجات، الصناعات الهندسية، والخدمات التكنولوجية.
-
تحويل الاتفاقيات إلى خطط تنفيذية: اعتبر الخطيب اجتماع الدورة الخامسة محطة مهمة لتحويل الاتفاقات السابقة إلى خطط واضحة تضمن ظهور نتائج ملموسة في القريب العاجل.
-
تعزيز الروابط التاريخية والأخوية: شدد الوزير على أهمية ترجمة الروابط التاريخية بين البلدين إلى تعاون اقتصادي وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكداً استعداد مصر لتوفير كل الدعم لضمان التنمية المستدامة المشتركة.
-
وجهة نظر الجانب المغربي: أكد عمر حجيرة أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، وأن اللقاء يهدف لتقييم مستوى التنسيق الثنائي وتعزيز المبادلات التجارية، مع ضرورة وضوح الرؤية للوصول إلى نتائج ملموسة تعزز الميزان التجاري وترفع أرقام الصادرات المغربية، مع دعوة للقطاع الخاص المصري لتعزيز هذه المبادلات.
كتبت:جهاد شعبان