أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة موسعة من المهل والتيسيرات الجديدة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تستهدف حماية المستثمرين الجادين، ومساعدتهم على استكمال مشروعاتهم وزيادة معدلات الإنتاج، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز التنمية الصناعية والاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة للمصانع.
وتسري التيسيرات، التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حتى 30 أبريل 2026، وتشمل ما يلي:
أولًا: المهل والتيسيرات للمشروعات القائمة
● مهلة 6 أشهر دون غرامات للمشروعات التي:
-
حصلت على رخصة البناء.
-
نفذت أكثر من 50% من الأعمال البنائية.
-
الهدف: استكمال التنفيذ، وتدبير المعدات، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
● مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي:
-
حصلت على رخصة البناء.
-
لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت حتى 50%.
-
الإعفاء من غرامات التأخير لأول 6 أشهر فقط.
-
تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
● مهلة حتى 18 شهرًا للمشروعات التي:
-
لم تحصل على رخصة بناء رغم حيازة الأرض.
-
لم تُنفذ أي أعمال بنائية.
-
الإعفاء من غرامة التأخير لأول 6 أشهر.
-
تحصيل الغرامات المقررة عن الفترة التالية.
ثانيًا: المشروعات التي صدر لها قرار بسحب الأرض
-
يسمح بإعادة التعامل على الأرض بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025.
-
يشترط سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من دراسات أو تصميمات.
-
يتم سحب الأرض نهائيًا في حال عدم التقدم بطلب إعادة التعامل.
ثالثًا: أهداف الحزمة الجديدة
-
دعم الاستثمار الصناعي.
-
استغلال الأراضي الصناعية بأعلى كفاءة.
-
إزالة العقبات التي واجهت المستثمرين خلال السنوات الماضية.
-
الاستجابة لطلبات أصحاب المشروعات المتعثرة.
-
مساعدة المصانع على الدخول السريع في مرحلة التشغيل.
رابعًا: شروط الاستفادة من التيسيرات
-
التقدم بطلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
-
إرفاق نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني لا يتجاوز تاريخ إصداره 40 يومًا.
-
بدء احتساب المهلة فور قبول الطلب.
-
في حال عدم إثبات الجدية خلال المهلة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية.
خامسًا: ضوابط تنظيمية لضمان الجدية
● حظر التنازل أو الإيجار للأراضي الصناعية إلا إذا:
-
أثبتت الجدية.
-
مرّ ثلاث سنوات على التشغيل.
-
تم سداد كامل ثمن الأرض.
● لا تُقبل عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا:
-
مضى على التشغيل 3 سنوات كاملة.
-
يُستثنى من ذلك:
-
عقود التأجير التمويلي المعتمدة.
-
عقود الإيجار أو حق الانتفاع من جهات الولاية.
-
● تجديد عقود الإيجار للمنشآت التي لديها رخصة تشغيل فقط.
● منع تغيير النشاط إلا بعد:
-
مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي.
-
إثبات الجدية.
-
باستثناء المنتجات التابعة لنفس النشاط الفرعي.
● منع إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد:
-
إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.
-
إتمام المعاينة الفنية.
سادسًا: الهدف النهائي للقرار
-
تمكين المستثمر الجاد من استكمال مشروعه دون تحمل أعباء ضخمة.
-
تسريع دخول المشروعات المتعثرة لمرحلة التشغيل.
-
تحقيق التوازن بين التيسير والحفاظ على حقوق الدولة.
-
دعم استراتيجية الدولة للصناعة المحلية وتعميق القيمة المضافة.
دعوة للمستثمرين
دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين للاستفادة من التيسيرات والتقدم بطلباتهم قبل نهاية أبريل 2026.
كتبت: مريم عابدين