وافق مجلس الوزراء على إضافة محاور جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية، في إطار جهود الدولة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وفقًا لبيان صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
تحمل جزء من تكاليف الشحن لأسواق محددة
وتضمنت المحاور الجديدة تحمل البرنامج نسبة 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المتجهة إلى كل من العراق والولايات المتحدة، بهدف تخفيف الأعباء اللوجستية على الشركات المصدّرة، خاصة للأسواق ذات تكاليف الشحن المرتفعة.
دعم تسجيل العلامات التجارية بالخارج
وشملت التعديلات تقديم دعم يصل إلى 50% من تكلفة تسجيل العلامة التجارية المصرية في الخارج، بما يسهم في بناء علامات تجارية وطنية قوية وزيادة القيمة المضافة للصادرات الغذائية.
مساندة شهادات الجودة والاستدامة
كما وافق مجلس الوزراء على تقديم دعم للحصول على شهادات الجودة العالمية وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب متفاوتة وفقًا لحجم الشركة، وذلك لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية والالتزام بالمعايير البيئية والفنية المتقدمة.
دعم التواجد على المنصات التجارية الدولية
ويتضمن البرنامج تحمل 30% من تكلفة تسجيل المنتجات الغذائية على المنصات التجارية الدولية، في خطوة تستهدف دعم التوسع في قنوات البيع الحديثة وتعزيز التواجد الرقمي للصادرات المصرية.
تدريب وتأهيل الشركات المصدّرة
كما تمت الموافقة على تغطية ما يصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة، بهدف رفع كفاءة الشركات المصدّرة وتأهيلها لمتطلبات الأسواق الخارجية المختلفة.
إخطار الشركات بآليات الاستفادة
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه جارٍ إحاطة الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من المحاور الجديدة، في إطار دعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
كتبت- سلمى الخولي