حسن عبدالله يشارك في اجتماع الاستقرار المالي لصندوق النقد العربي

حسن عبدالله يشارك في اجتماع الاستقرار المالي لصندوق النقد العربي، حيث شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي التاسع عشر لصندوق النقد العربي الذي عُقد في أبوظبي يومي 18 و 19 ديسمبر 2024.

حسن عبدالله يشارك في اجتماع الاستقرار المالي لصندوق النقد العربي

الحضور
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، منهم:

• خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
• الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
• فرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي.
• عدد كبير من محافظي البنوك المركزية العربية.

محاور النقاش

موضوعات الاجتماع

تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت قضايا رئيسية تخص الاستقرار المالي في الدول العربية، منها:

• اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية العربية.
• الأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
• دور البنوك المركزية في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية.
• تعزيز حوكمة البنوك المركزية.
• المبادئ المعدلة للرقابة المصرفية الفعالة.

كلمة محافظ البنك المركزي المصري

تعزيز الاستقرار المالي

خلال الجلسة الأولى، أكد حسن عبدالله على أهمية تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية في الوقت الراهن، مشيرًا إلى دور البنوك المركزية في تبني سياسات ديناميكية لإدارة المخاطر.

التنسيق بين السياسات

أوضح محافظ البنك المركزي المصري ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة في مواجهة الضغوط التضخمية وتوجيه التمويل لدعم النمو الاقتصادي.

تقييم استقرار القطاع المصرفي المصري

اختبارات الضغوط

أكد حسن عبدالله أن البنك المركزي المصري يطبق بشكل دوري اختبارات الضغوط على القطاع المصرفي، بهدف قياس مرونته في مواجهة المخاطر المختلفة، مثل المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية.

نتائج الاختبارات

أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري، وكذلك فعالية أدوات السياسة الاحترازية في تعزيز الاستقرار المالي.

أهمية الاجتماع السنوي

دور الاجتماع في السياسات المالية

يمثل الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي منصة مهمة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في المنطقة العربية. يتيح الاجتماع الفرصة لمناقشة آخر المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بهدف الوصول إلى قرارات تعزز الاستقرار المالي في الدول العربية.