في خطوة تستهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، قرارًا بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب المدرفل على الساخن والبليت، وذلك بعد القفزات الكبيرة في حجم الواردات خلال السنوات الأخيرة.
-
رسوم على الصلب المدرفل: فرضت الوزارة رسومًا بنسبة 13.6% على واردات الصلب المدرفل على الساخن، بما لا يقل عن 3673 جنيهًا للطن، ولمدة 200 يوم.
-
رسوم على البليت: تقرر فرض رسوم بنسبة 16.2% على واردات البليت، بما لا يقل عن 4613 جنيهًا للطن.
-
تطبيق القرار: يبدأ العمل بالرسوم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، عقب نشر القرار في الوقائع الرسمية، على أن يتم تحصيلها عبر الحساب رقم 47/80/4880 بالبنك المركزي المصري.
-
تأثير فوري: عقب إعلان القرار، رفعت شركات الحديد أسعارها، حيث زادت أسعار شركتي “المراكبي” و”الجارحي” إلى 37.5 ألف جنيه للطن مقابل 35.5 ألف جنيه سابقًا.
-
الأساس القانوني: القرار استند إلى القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بجانب توصيات اللجنة الاستشارية ومذكرة رئيس قطاع المعالجات التجارية بتاريخ 10 سبتمبر 2025.
-
أسباب القرار: الحكومة أوضحت في خطاب لمنظمة التجارة العالمية أن واردات البليت شهدت ارتفاعًا هائلًا بنسبة 1976% خلال الفترة من 2021 إلى 2024، حيث قفزت بنسبة 643% في عام 2022 مقارنة بـ2021، ثم انخفضت 14% في 2023، قبل أن ترتفع مجددًا بنسبة 227% في 2024.
-
الهدف: الإجراءات تستهدف دعم المصانع المحلية وتقليل تدفق الواردات بأسعار تهدد تنافسية المنتج المصري، تمهيدًا لاتخاذ تدابير نهائية بعد انتهاء فترة الرسوم المؤقتة.