في ختام حملة “كفاءة الطاقة 2025″، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وركيزة أساسية لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، موضحاً أن الكفاءة تُعد أداة فعالة لإصلاح السوق وحماية المستهلكين، ومصدرًا أساسيًا للطاقة الكهربائية بطرق اقتصادية ومستدامة.
أهم ما جاء في الحملة والتصريحات:
-
أهمية كفاءة الطاقة: تكاليف إنشاء ميجاوات واحد من الطاقة تساوي 5 إلى 7 أضعاف تكلفة توفير نفس القدرة من خلال الترشيد، مع مراعاة تكلفة التشغيل والصيانة.
-
استراتيجية الطاقة حتى 2040: تم تحديث الاستراتيجية لمواكبة التطورات العالمية، وخفض تكاليف التكنولوجيات الحديثة، مع التركيز على تخزين الطاقة.
-
أهداف الطاقة النظيفة: الوصول بمساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، وأكثر من 65% بحلول 2040.
-
ترشيد الاستهلاك: تهدف إجراءات كفاءة الطاقة إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 18% في كافة القطاعات.
-
توسيع نطاق التخطيط: وحدة تخطيط الطاقة بمجلس الوزراء شملت التخطيط الاستراتيجي لكفاءة الطاقة ضمن اختصاصاتها.
-
مشروعات محطات الطاقة: بناء ثلاثة محطات ضخمة بقدرة 14.4 جيجاوات بالدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5%)، وتحويل محطات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، ما أضاف 1850 ميجاوات بدون استخدام وقود إضافي.
-
التكنولوجيا والصيانة: استخدام تقنية البخار الفائقة الحرجة وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة لمحطات التوليد، وخفض معدلات الفقد الكهربائي في شبكات النقل والتوزيع.
-
تحسن كفاءة الوقود: خفض استهلاك الوقود لإنتاج وحدة الطاقة من 214 جم/ك.و.س (2015/2016) إلى 170 جم/ك.و.س في يونيو 2025.
-
مبادرات ترشيد الطاقة: استبدال اللمبات العادية بلمبات LED، إصدار المواصفات القياسية وملصقات كفاءة الطاقة للأجهزة، وإجراء مراجعات للطاقة في المباني، مع إمكانية تحقيق وفر يصل إلى 46% في بعض الحالات.
-
أدلة إرشادية: إعداد ونشر أدلة لترشيد استخدام الطاقة في المباني الحكومية والمستشفيات والقطاع الصناعي والسياحي.
-
التطوير التشريعي والرقابة: تحديث منظومات البيانات والبنية التشريعية، وتعزيز الرقابة على الأجهزة المحلية والمستوردة بالتعاون بين الجهات المعنية.
-
جهود ميدانية: مراجعة الطاقة في 25 منشأة صناعية (أسمنت، ألومنيوم، نسيج، زجاج، أغذية، معدات كهربائية، منتجات زراعية) بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، التي قامت بإعداد التقارير الفنية وحسابات الوفّر المحتمل.
-
دعم القطاع الصناعي والحكومي والمنزلي: الوزارة مستعدة لمواصلة العمل مع الشركاء لتعظيم الاستفادة من كل فرصة لترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء.
-
مبادرات مستقبلية: الحملة تعد بداية لسلسلة من المبادرات الوطنية لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر كفاءة واستدامة.
-
التعاون الدولي: شكر الحكومة الفرنسية على دعمها في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وتأكيد أن الحملة ثمرة تعاون بنّاء بين الوزارة وشركة شنايدر إلكتريك، بما يشمل رفع الوعي المجتمعي وبناء القدرات.
كتبت:جهاد شعبان