عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وذلك في إطار مواصلة جهود تطوير المنظومة الضريبية في مصر.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع يأتي بعد فترة قصيرة من إطلاق الحزمة الأولى، ويعكس التزام الحكومة ببناء منظومة ضريبية حديثة ترتكز على الثقة والمصداقية واليقين، إلى جانب تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للممولين.
أبرز ما تم استعراضه خلال الاجتماع:
سرعة إعداد الحزمة الثانية من المبادرة تأتي في إطار الالتزام الحكومي بتطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقة جديدة بين الممولين والإدارة الضريبية.
الحزمة الثانية تشمل عدة محاور رئيسية، أبرزها:
- تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة.
- تدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي في مختلف المحافظات لتيسير الخدمات للممولين.
- إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا لتحفيز الالتزام الطوعي.
- تنفيذ عدد من الإصلاحات الإضافية استجابة لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.