أكد خبراء الاقتصاد والاستثمار أن زيادة معدلات الاستثمار العقاري في الساحل الشمالي، سيضع مصر على خريطة السياحة العالمية، مشيرين إلى أن العقار مازال ملاذا آمنا لمدخرات المصريين.
ومن جانبه، قال أحمد صبري درويش، استشاري الاستثمار إن العقار سيظل مخزن للقيمة ووعاء استثماري يلجأ إليه الأفراد وغيرهم بهدف الادخار والتحوط وقت الأزمات وكذلك للاستثمار نظرا لارتفاع العائد الاستثماري.
منوهاً إلى الفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي فهي من البقاع الممتازة كاستثمار عقاري في مصر.
مشيرا فى هذا الصدد الى إعلان الحكومة عن مشروع “رأس الحكمة” العملاق، والذى سيضع مصر وغيره من المشروعات على خريطة السياحة العالمية.
كما أوضح أن الحكومة المصرية تسعى لتعظيم الاستثمارات والمكاسب بالساحل الشمالي عبر شراكات ناجحة مع القطاع الخاص إعمالاً بوثيقة ملكية الدولة.
كما ارتفع سعر المتر بالمنطقة ليصل إلى 500 دولار بفضل الجهود التي بذلت لإعمار الساحل، وذلك بعد أن كان سعر المتر لا يتجاوز 200 جنيه، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وهو ما أكده أحمد عز الدين، الخبير الاقتصادي، إن العقار هو الملاذ الآمن للتحوط من التضخم وشراء وحدات والتطوير العقاري استثمار أيضاً ويفضل وعاء استثماري لمن يقدر على سعره.
كما تابع “عز الدين”، أنه طالما هناك نمو اقتصادي فالأسعار ترتفع، ويزيد سعر الوحدات والعقار بشكل عام بنسبة تصل إلى 15% سنوياً.
وتابع قائلا: “ان الأفراد الذين اشتروا وحدات من مجموعة “طلعت مصطفى” منذ أواخر التسعينيات وإلى الآن جربوا الاستثمار معاه كذا مرة ولقوا نفسهم بيكسبوا معاه، فاستمروا، ونجحت المجموعة باسمها في السوق أن تبيع مشروعات بالمليارات دون الحاجه لشركات تسويق عقاري”.