في خطوة تهدف إلى مواجهة نقص العمالة وتحفيز المتقاعدين على الاستمرار في سوق العمل، تعتزم الحكومة الألمانية إقرار خطة جديدة تتيح للمواطنين العمل بعد سن التقاعد مع إعفاءات ضريبية تصل إلى 2000 يورو شهريًا، وذلك في إطار ما يُعرف بـ”خطة التقاعد النشطة”.
تفاصيل الخطة وفقًا لمسودة القانون:
-
تسمح الخطة للمتقاعدين بكسب ما يصل إلى 2000 يورو شهريًا دون دفع ضرائب.
-
تهدف الإجراءات إلى معالجة نقص العمالة في أكبر اقتصاد أوروبي، وتعزيز مشاركة ذوي الخبرة في سوق العمل.
-
من المتوقع أن تكلف هذه الإعفاءات الحكومة الألمانية 890 مليون يورو سنويًا بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
-
تأتي الخطوة ضمن جهود المستشار فريدريش ميرز لمواجهة التحديات الهيكلية التي يشهدها سوق العمل الألماني.
-
تواجه ألمانيا أزمة ديموغرافية متفاقمة، مع اقتراب جيل “طفرة المواليد” من التقاعد، بالتوازي مع انخفاض أعداد الشباب المنضمين لسوق العمل.
-
تشير مسودة القانون إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى نقص حاد في العمالة الماهرة، خاصة في قطاعات حيوية.
-
بالرغم من سماح ألمانيا – مثل معظم دول أوروبا – بالعمل بعد التقاعد، إلا أن الحكومة تسعى إلى زيادة جاذبية هذا الخيار من خلال حوافز مالية وضريبية.
كتبت:جهاد شعبان